المرشح اللواء خالد زردق خلال إستضافته بقناة المحور ” لدى خطة لتوفير 180 مليار جنيه للموازنة العامة “

كتبت | سمر فريد

قال المرشح عن الدائرة الأولي بالزقازيق  اللواء «خالد زردق» أنه ترشح للإنتخابات لأنه أن يتقدم للإنتخابات من يري في نفسه أهلية أو كفاءة لمساعدة البلد من خلال وجوده في مجلس الشعب يكون آثم إذا لم يترشح.

وأوضح زردق خلال استضافته فى برنامج 90 دقيقة على قناة المحور : أنه فاز بـ”النائب المثالي” في عام 2005 وهو تقييم للآداء خلال مدة العضوية يقيمها المتابعين والصحفيين علي أساس ما يقدمه وينجزه النائب لأهالي دائرته .

وبسؤاله عن أول مشروع سيتقدم به حال فوزه في الإنتخابات أوضح أنه سبق وتقدم بمشروع قانون منع إزدراء الأديان والرسل والذات الإلهية ذلك لوجود عقوبات لكنها ضعيفة ومخففة وبسبب ماحدث من خلافات بين أصحاب ديانات مختلفة وحتي لا يعتدي أحد علي آخر من أصحاب الديانات و أضاف بانه طالب بتغليظ العقوبة ومر القانون بلجنة المقترحات و تمت مناقشته  في التشريعية و انه سيتقدمه مرة آخرى .

وأشار “زردق” أن برنامجه الإنتخابي يتضمن الحفاظ علي سلامة الوطن ووحدة الأراضي المصرية وتماسك النسيج الوطني ما بين مسلمين وأقباط، وتجفيف منابع الإرهاب والحفاظ علي الأمن والأمان وهو ما يعني بالضرورة سهولة القضاء عليه وبالتالي تنمية الإقتصاد والسياحة ومعدل الإستثمار الخارجي والصناعة، وكذلك تقليص عجز الموازنة وتوصيله للحدود الآمنه حتي يتوافر مبالغ مالية نتوجه بها إلي التعليم وجعله علي رأس الدولة.

وأضاف  “زردق” أن الدستور جعل المجالس الشعبية المحلية المختلفة كمجالس نواب مصغرة وجعل له سلطة إقتراح مشروع وسؤال المسئولين و طلب إحاطة ومن ثم إستجوابه ثم سحب الثقة إن كانت هناك مخالفات جسيمة يتعرض لها، وأنه من الممكن أن يعرض المجلس التنفيذي خطته علي المجلس المحلي ويتم التعاون بينهما ومراقبة فعلية في حالة إختيار أعضاء مجالس محلية متميزين وهو ما يحقق توفير 20% من الموازنة العامة للدولة أي حوالي 180مليار جنيهاً وبالتالي توفير فرص عمل وتشغيل بشكل كبير.

وأعلن أنه سيستمر في دعم العناصر النشيطة من الشباب من خلال دورات تدريبية في مقره الإنتخابي لتأهيلهم ودعمهم في المحليات.

وأضاف أن أول طلب إحاطة سيتقدم به في برلمان 2015 هو سرعة إصدار قانون المحليات والإنتخابات ، أشار أنه يري أن مصر في فترة إنتقالية وأن إتمام الإستحقاق التاني خلال هذه الفترة هو إنجاز.

و استطرد مصر ستنطلق خلال سنتين بالتطبيق الفعلي لمواد القانون ووضوح عدد من المواد، وأنه يري أن أي مسئول موجود حالياً يبذل أقصي طاقته وأن برنامجه للشباب سيتوجه للتعليم كونه خطوة لبناء الوطن وتطوير الصحة والتكنولوجيا وغيرهم.