أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بالتحفظ على جميع ممتلكات وأموال الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأسرته، ومنعهم من السفر خارج البلاد. وكان النائب العام قد أصدر في وقت سابق قرارا وجهه إلى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية بأن يطلب – بالطرق الدبلوماسية المقررة – من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت “سوزان مبارك”، ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال. وذكر مصدر قضائي مسئول أن ذلك الطلب الذي توجه به النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، يأتي بناء على تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
الحمد لله رب العالمين