قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ، جيري رايس، إنه من المتوقع أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق في غضون أسابيع لإقرار برنامج التمويل الخاص بمصر والذي يصل قيمته إلى ١٢ مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي في واشنطن، الخميس، أنه تم إحراز تقدم جيد فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية، خاصة بشأن إقرار قانون ضريبة القيمة المُضافة والذي اعتبره «إنجاز كبير» لزيادة موارد الدولة وخفض عجز الموازنة وتمكين الحكومة من التركيز على دعم محدودي الدخل والشرائح الأقل دخلاً.
وأشار مسؤول الصندوق إلى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مديرة عام صندوق النقد، كريستين لاجارد، على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الصين مؤخرا، والذي تم خلاله مناقشة برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي وسبل توفير التمويل التي تحتاجه مصر.
وأوضح «رايس» أنه تم إجراء مباحثات بناءة مع الصين والمملكة العربية السعودية على هامش اجتماعات مجموعة العشرين للمساهمة في ضمان توفير احتياجات مصر من التمويل اللازم دون أن يحدد مقدار هذه المساهمات.
وأكد مجددا أن البرنامج التمويلي يهدف إلى دعم رصيد مصر من النقد الأجنبي وخفض عجز الموازنة والدين العام والمساعدة في خلق فرص عمل جديدة.
كان صندوق النقد أعلن في ١١ أغسطس الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لحصول القاهرة على تمويل على مدى 3 سنوات يصل إلى ٤٢٢٪ من حصة مصر، أي ما يوازي ١٢ مليار دولار.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
