أصدرت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، حكما نهائيًا وباتًا بمعاقبة الداعية السلفي والمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم منه على الحكم الصادر بإدانته في قضية ارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه، خلافًا للحقيقة، عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه للترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سبق وأن دانت أبو إسماعيل بارتكاب الجرائم التي أسندتها إليه النيابة، وأصدرت حكمها بحقه بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وذلك في 16 أبريل العام الماضي.
وتقدم حازم أبو إسماعيل، عقب صدور حكم محكمة الجنايات، بالطعن عليه أمام محكمة النقض، ودفع بوجود “أوجه قصور” قال إنها “شابت حكم محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإدانة بحقه”، مطالبا بنقض الحكم وإعادة محاكمته.
يذكر أن، المستشار هشام بركات النائب العام أحال حازم صلاح أبو إسماعيل إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على ارتكاب أبو إسماعيل، لجريمة التزوير في الإقرار الرسمي الذي حرره بعدم حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية، واستعمال ذلك المحرر بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية، بالرغم من علمه بتجنس والدته بجنسية دولة أجنبية، وذلك من واقع الإفادة الرسمية الواردة من وزارة الخارجية المصرية التي أكدت اكتساب والدة المتهم للجنسية الأمريكية منذ 25 يناير 2006 وكذا تحريات الشرطة في هذا الشأن.
وأقر حازم أبو إسماعيل بتحقيقات النيابة العامة، أنه “هو الذي حرر الإقرار وقدمه بنفسه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في العام الماضي ضمن أوراق الترشح”.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
