النيابة الإدارية: «التربية والتعليم» تهدر مئات الملايين في إعادة طبع الكتب القديمة

وأكدت النيابة الإدارية في القضية 111 لسنة 57 تعليم، أن وزارة التربية والتعليم كانت تشكل لجان وهمية لتطوير المناهج وتعقد لجان مختصة تتقاضى مبالغ مالية ضخمة وتكون النتيجة انهم يغيرون فقط غلاف الكتاب ويقتبسون المادة القديمة كما هى دون زيادة او نقصان او تغيير حتى ولو حرف واحد مما يكلف خزانة الدولة مكافأت تقدر بالملايين بدون وجه حق وإعادة الطبع بـ مئات الملايين من الجنيهات

الواقعة حملها تقرير قضائي للنيابة الإدارية في القضية رقم 111 لسنة 57 قضائية ’ أعده المستشار محمد إسماعيل نافع نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية يكشف فيه أنه مع كل شروق شمس يوم جديد تخرج علينا وزارة التربية والتعليم بمخالفة جديدة تظهر مدي الفساد التي تتمتع به هذه الوزارة ومدي الإستخفاف بمستقبل الطلاب والعبث بمستقبل هذه الأمة والسعي لتخريج شباب لايستطيع ان يستفيد او يفيد وطنه من خلال ما يقدم له من تعليم بالإضافة الي تخريب اقتصاد الوطن ونهب اموال الشعب وتحميل موازنة الدولة مئات الملايين من الجنيهات دون مقابل.

ورصد التقرير المخالفات التي شابت عملية تطوير وتأليف الكتب الدراسية للصفين الأول والثانى الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات حيث تبين إغفال لجنة التطوير ووضع المناهج المطورة إدخال ثمة تطوير و تعديل على المادة العلمية للمناهج الدراسية الأمر الذى ترتب عليه إعادة تأليف وطبع الكتب الدراسية السابقة بذات المناهج الدراسية الملغاه وإدراجبعض العاملين بديوان عام الوزارة بكشوف إختبار المؤلفين والمراجعين بتأليف الكتب الدراسية المطورة للصفين الاول و الثانى الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 366لسنة 2007 .

وكشف التقرير عن نسخ الكتب الدراسية المطورة للصفين الأول و الثانى الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات نسخاً حرفياً من الكتب الدراسية القديمة الملغاه والادعاء كذباً بتأليفها بمعرفة موجهى التعليم الفنى بالوزارة والادارات التعليمية.

تحقيقات النيابة الإدارية أكدت اهمال أعضاء لجنة المراجعة المشكلة من عشرون استاذاً من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان و أعضاء لجنة الفحص الفنى المشكلة من عشرون عضواً من العاملين بديوان عام الوزارة و أعضاء لجنة الفحص النهائى المشكلة من عشرة أعضاء من قيادات الإدارة المركزية للتعليم الفنى بالوزارة في مراجعة الكتب الدراسية المطورة المقررة للصفين الاول و الثانى الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات, الأمر الذى ترتب عليه الموافقة على طبعها , رغم عدم تضمينها مناهج دراسية مطورة ومطابقتها مطابقة حرفية للكتب الدراسية القديمة الملغاه!

وبسؤال أعضاء لجان الفحص المشكلة لفحص ومراجعة الكتب الدراسية المطورةومطابقتها على الكتب الدراسية القديمة الملغاه امام المستشار محمد إسماعيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إعترفوا بان الكتب الدراسية التي تم تطويرها وتأليفها و طبعها لايوجد بها اى اضافة علمية جديدة للطالب أو المدرس ومطابقة مطابقة حرفياً للكتب الدراسية القديمة الملغاة بقصد صرف مبالغ مالية كمكافآت دون وجه حق.

وبسؤال حاتم سعيد عبد القادر ’ موجه مالى و إدارى بديوان عام وزارة التربية والتعليم – قرر بأن الكتب الدراسية المطورة المؤلفة للتعليم الفنى الصناعى نظام الثلاث سنوات بلغت 216 كتاب ووافق الوزير حينذاك على إسناد تأليفها بالاتفاق المباشر نظير مكافأة تأليف 18 ألف جنيه للكتاب الواحد و بلغ إجمالى المكافآت المنصرفة مبلغ 3,9 مليون جنيه بخلاف تكاليف إعادة الطباعة.

وبمواجهة34 من قيادات التعليم الفنياقروا بتأليفهم و فحصهم ومراجعتهم للكتب الدراسية المطورة للصفين الأول و الثانى الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات و التزامهم ببنود المنهج الدراسى المطور المحدد من لجنة التطوير و المعتمد من الوزير.

واكدت النيابة الإداريةفي التقرير عدم ادخال ثمة تطوير و تعديل على المادة العلمية و بنود المناهج الدراسية المطورة للصفين الاول و الثانى الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات الأمر الذى ترتب عليه اعادة تأليف و طبع الكتب الدراسية القديمة الملغاه وإلحاق ضرر مالى بالدولة بلغ 3,9 مليون جنيه قيمة المكافآت المنصرفة كمقابل تأليف ومراجعة وفحص للكتب الدراسية.

وجاء بأوراق القضية أنه تم تكليف العاملين بديوان عام وزارة التربية و التعليم بتأليف الكتب الدراسية المطورة للصفين الأول و الثانى الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات بالمخالفة للحظر المنصوص عليه بالمادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 266لسنة 2007 والمنسوبة الى لجنة اختيار المؤلفين والمراجعين والموقعين على كشوف الاختيار ونسخ الكتب الدراسية – المطورة للصفين الاول و الثانى الثانوىالصناعى نظام الثلاث سنوات نسخاً حرفياً من الكتب الدراسية القديمة الملغاه والادعاء كذباً بتأليفها , الأمر الذى ترتب عليه الاعتداء على حق الملكية الفكرية المقرر قانوناً لمؤلفى هذه الكتب الدراسية بمقتضى نص المادة 143 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

كما تبين وجودإهمال فى المراجعة والفحص الفنى و النهائى للكتب الدراسية المطورة والمنسوب تأليفها بمعرفة موجهى التعليم الفنى الصناعى, الأمر الذى ترتب عليه الموافقة على طبعها حال عدم تضمينها مناهج مطورة و مطابقتها حرفياً للكتب الدراسية القديمة الملغاه و صرف مكافآت بلغت 3,9 مليون جنيه مقابل تأليف ومراجعة دون وجه حق اكدت النيابة الإدارية أن الأوراق والتحقيقات تنطق بثبوت النقل الحرفى للكتب الدراسية المطورة للصفين الاول و الثانى الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات من الكتب الدراسية القديمة الملغاه ومن ثم التعدى على حقوق الغير بالنقل الحرفى من مؤلفاتهم أخذاً مماخلصت اليه تقارير الرقابة الادارية و لجان الفحص والتى اجمع كافة اعضائها على حدوث ذلك النقل الحرفى مما كان يستوجب المساءلة التأديبية للمخالفين إلا أن الثابت من الأوراق انتهاء خدمتهم بالاحالة الى المعاش ومن ثم لايجوز تتبعهم تأديبياً.

واضافت النيابة الإدارية ان الثابت من الأوراق اشتراك شاغلى الوظائف القيادية بقطاع التعليم الفنى فى أعمال وضع الخطة والمنهج الدراسى المطور واختيار المؤلفين والمراجعين و تأليف الكتب الدراسية و إعمال الفحص الفنى والنهائى لهذه الكتب الدراسية وكذا قيام المكلفين بتأليف الكتب الدراسية المطورة باعمال وضع الخطة و المنهج الدراسى المطور واعمال الفحص الفنى والنهائى لهذه الكتب الدراسية المطورة وقيام بعضهم بتأليف مابين خمسة إلى عشرة كتب دراسية مطورة فى غضون بضع شهور بما لايتناسب مع قدراتهم وامكانيتهم الذهنية والعلمية واللغوية ومن ثم يتبين صورية عملية التطوير والتأليف التي تمت وفقاً لما جرى عليه العمل كل بضع سنين بغية صرف المكافآت للعاملين بديوان عام الوزارة فى ظل غياب التعليمات المنظمة لذلك 0

وتبين ان المكلفين بمراجعة الكتب الدراسية المطورة محل التحقيق من اساتذة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان الخاضعين لأحكام قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

طلب المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية من وزير التربية والتعليم التدخل لاصلاح أوجه القصور والخلل بتعديل القرار الوزارى رقم 266/2007 بشأن اللائحة التنظيمية لاعداد الكتب والمطبوعات الدراسية مع الإلتزام باحكام قانون المناقصات والمزايدات فى طرح عملية تأليف الكتب والمطبوعات الدراسية عن طريق المناقصة العامة اوالمحدودة أو الممارسة ’ وحظر اللجوء إلى الاتفاق المباشر تحقيقاً للشفافية والمصداقية والمصلحة العامة وإجتناب الشبهات ـ مشدداً على أنه يحظر نهائياً إسناد عملية تأليف الكتب والمطبوعات الدراسية إلى العاملين بديوان عام وزارة التربية و التعليم أواشتراك شاغلى الوظائف القيادية بالوزارة فى لجان وضع المناهج الدراسية و اختيار المؤلفين والمراجعين واعمال التأليف ولجان الفحص الفنى والنهائى للكتب الدراسية نظير مقابل مادى تحت أى مسمى معحظر الجمع بين اعمال وضع الخطة والمنهج الدراسى و التأليف للكتب الدراسية و أعمال لجان الفحص الفنى النهائى وتحديد مدة زمنية يتعين انقضائها قبل البدء في طرح وإسناد عملية تأليف الكتب الدراسية.

المصدر