علق المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، بأن ما أشاعه البعض من أن مشروع قانون السلطة القضائية المقترح هو محاولة لـ”أخونة” القضاء والسيطرة عليه، إلى جانب أنه سيؤدى إلى إعاقة حركة عمليات التقاضى، نظراً لخروج “٣٥٠٠ قاض” على المعاش عند تطبيق سن الـ60، قائلاً، “إن البعض يفتقر إلى الموضوعية فى الحديث، ويحاول خلط الحقائق، للهروب من استحقاقات واجبة”.
وأضاف “عزام”، فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، إن مقترح الوسط لقانون السلطة القضائية، والذى يتضمن تخفيض السن لـ٦٠ عاماً، سيحيل فقط ١٥٠٠ قاض فقط من كل الهيئات القضائية – منهم ٨٦٠ قاضياً من القضاء العادى- للتقاعد وليس ٣٥٠٠ كما يحاول أن يشيع البعض.
وتابع من ناحية أخرى، فإن مد سن عمل القضاة إلى ٧٠ عاماً لم يكن هو الأساس، بل كان أساس السن فى القانون المصرى للسلطة القضائية هو ٦٠ عاماً، لكن الرئيس المخلوع ظل يمدد فى السن إلى أن وصل به إلى ٧٠ عاماً ليضمن استمرار بعض القضاة المسيسين الذين وضعهم فى أماكن مؤثرة فى هيكل السلطة القضائية، فهل يصح أن تظل هذه هى القاعدة بعد الثورة؟.
وأكد “عزام” أن الشىء الإيجابى الآخر المتعلق بخفض السن هو أن مشروع قانون الوسط سيحقق العدالة لـ٢٥٠٠ من أوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون – الـ٢٠ الأوائل فى كليات الحقوق والشريعة والقانون فى الـ١٠ سنوات الأخيرة – والذين حرموا من أحقيتهم فى أن يعينوا فى هيكل السلطة القضائية المصرى بناءً على جدارتهم، لصالح أبناء القضاة وأقاربهم الذين لم يمتلكوا لا الكفاءة ولا الجدارة، وهذا تفعيل للمادة ٦٤ من الدستور الجديد، أليس هذا معياراً موضوعياً للتعيين!.
وأشار إلى أن محاولة البعض تصدير وهم “الأخونة” ومحاولة سيطرة فصيل على القضاء هى محاولة مكشوفة لتفزيع الرأى العام للهروب من استحقاقات تطهير ثوب العدالة، مما علق به من فساد نظام المخلوع الذى طال كل مؤسسات الدولة، ولو كان الـ٢٥٠٠ أوائل كليات الحقوق على مستوى الجمهورية لـ١٠ سنوات الماضية إخوان، فلابد أن عصر المخلوع مبارك كان عصر “أخونة” التعليم.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
