وجه حسين سالم، إنذارًا رسميًا على يد محضر للرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل، يؤكد فيه التزامه بكامل بنود التصالح مع الدولة وسداد كل المبالغ المطلوبة منه في أغسطس الماضي، دون أن تقوم الدولة – ممثلة في مكتب النائب العام – بتنفيذ البنود المتفق عليها.
وقال د. محمود كبيش “وكيل حسين سالم”، إن موكله سدد ما يزيد عن ٥ مليارات جنيه للدولة وفق ما أقرته كل اللجان الحكومية بغية التصالح معها، مؤكدًا أن حسين سالم نفذ الجزء الخاص به من الاتفاق.
وأضاف أن اتفاق التصالح يقضي بأن يتم رفع جميع الإجراءات التحفظية وإلغاء أوامر المنع من التصرف الصادرة من جهاز الكسب غير المشروع والنائب العام، كذلك مخاطبة جميع الدول الأجنبية لإلغاء قرارات تجميد الأموال الصادرة في حق حسين سالم وأفراد أسرته.
وأكد كبيش: “وفق ما هو ثابت بصورة الإنذار الرسمي، أن النائب لم يصدر قرارًا بإلغاء أوامر المنع من التصرف حتى تاريخ تحرير الإنذار الأحد ٤ ديسمبر، ما دعاه إلى توجيه إنذارًا رسميًا إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل كونهم منوطين بالحفاظ على الصالح العام”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
