انسحب نواب أحزاب التيار المدنى بمجلس الشروى، من الجلسة المسائية اليوم، التى كانت تتم فيها مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، احتجاجا على الموافقة على إلغاء حظر استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات.
ووافق مجلس الشورى بأغلبيته من نواب حزبى الحرية والعدالة والنور على النص المقترح من لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس، وهو “تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل يعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشروة آلاف جنيه”، فيما كان يؤيد نواب التيار المدنى ومعهم نواب حزب الوسط النص المقدم من الحكومة والذى كان ينص على “تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل يعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه”.
وقد شهدت الجلسة جدلا ومشادات بين نواب الأغلبية والمعارضة حول استخدام الشعارات الدينية، وقال النائب القبطى المعين ممدوح رمزى “التاريخ والضمير الوطنى لن يغفر للأغلبية هذا العمل الذى أقدمت عليه والذى يشق الصف الوطنى”.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إن هذه المادة ستفتح الباب واسع لاستخدام الشعارات الدينية وتؤدى إلى حالة من الانقسام، وأن نص المادة القادمة من الحكومة ستغلق باب الفتنة.
وطالب كل من محمد الحنفى أبو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعبد الشكور عبد المجيد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، بحظر استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية.
وقال طارق الملط ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط “هذه الشعارات كانت تستخدم وقت أن كان النظام يحارب التيار الإسلامى، وعلى الرغم من أننا حزب ذو مرجعية إسلامية إلا أن التيار الإسلامى الآن فى السلطة، والشعب لا ينتظر منهم شعارات إنما برامج وحلول واقعية لمشاكلهم”.
وأيد عصام العريان زعيم الاغلبية جزءا من كلام الملط، وقال “الناس فعلا لا تريد شعارات أيديولوجية، وإن كان لابد من من حظر الشعارات الدينية فليتم حظر كل الشعارات الأيديولوجية، وهو الاقتراح الذى أيده عدد من نواب المعارضة ولكن لم يتم الأخذ به”.
أما صبحى صالح النائب عن حزب الحرية والعدالة فقال “إذا اعتبرنا الشعارات الدينية محرمة وتركنا الشعارات الليبرالية والماركسية والإلحادية مباحة فإن المستهدف يكون الدين”، وتساءل متعجبا “كيف يكون الدعوة إلى الإلحاد جائزة والدعوة إلى التدين غير جائزة”.
وقاطعه عدد من النواب المعارضة معترضين على حديثه، ورد عليهم صالح بقوله “هذا إرهاب فكرى ولن نخضع للإرهاب فى إصدار القوانين”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
