بالفيديو..أسباب رفض مبارك لمشروع الجسر البري بين مصر والسعودية

فكرة إنشاء الجسر البري للرابط بين مصر والسعودية، ليست قديمة حيث إنها تعود إلى عهد الملك الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز، طرحها حينها على الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وحمل المشروع اسم “الجسر العربي” هو مشروع جسر عملاق للمرور والسكك الحديدية طرحته الحكومة السعودية على الحكومة المصرية لربط مصر من منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرة تيران، بطول 50 كيلومترا، وكان من المخطط أن يستغرق إنشاؤه 3 سنوات.

يعتقد أن الجسر في حالة إنشائه كان سيساهم في التبادل التجاري وفي تأمين تنقل أفضل للمسافرين الذين يسافرون عن طريق العبارات إضافة إلى عشرات آلاف السياح والحجاج والمعتمرين في مواسم الحج كل عام.

وكانت قد أوكلت أعمال الإنشاءات إلى كونسورسيوم يضم شركات سعودية ومصرية ودولية، ورصدت ميزانية بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار، وسيكون العمال والقائمين على المشروع من المصريين حصرا مما سيوفر فرص عمل لعشرات الآلاف في مصر، لكن تم رفض المشروع من قبل السفير الإسرائيلي لاعتقاده بأن مثل هذا المشروع سيؤثر بشكل سلبي على الممر البحري في مضيق تيران.

اختراق شرم الشيخ

وفى عام 2007 سربت تقارير إعلامية حول رفض مبارك للمشروع خشية اختراق “شرم الشيخ”، بالإضافة إلى انتهاك اتفاقية “كامب ديفيد” مع دولة الاحتلال.

وبرر مبارك رفضه إلى أن اختراق الجسر لمدينة شرم الشيخ معناه إلحاق الضرر بالعديد من الفنادق والمنشآت السياحية وإفساد الحياة الهادئة والآمنة هناك مما يدفع السياح إلى الهروب منها وهو ما قال إنه لن يسمح به أبدًا.

وكان يهدف المشروع إلى إيقاف نزيف الدم على طريق الحج البري بين مصر والسعودية والذي يذهب العشرات سنويا ضحايا له بالإضافة إلى تأمينه راحة أكبر لعشرات آلاف الحجاج والمعتمرين من ناحية اختصار الوقت الذي تستغرقه الرحلة حاليا، والحد من استخدام العبارات في عملية النقل ما سيقلل من المخاطر التى تتعرض لها العمالة المصرية المتنقلة بين البلدين.

يعد مشروع إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية ممتلئ بالتعقيد والتأجيل، على الرغم من كونه بمثابة الحلم العربي لدى المصريين لما يحققه من فوائد كثيرة، كان في انتظاره الشعب المصري والسعودي ولم يحسم الأمر بإنشائه حتى الآن.

رفض الاحتلال

وفي السياق ذاته ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية حينها، أن تنفيذ مشروع جسر يربط بين مصر والسعودية ستكون له عواقب وخيمة على الوضع الاقتصادي والاستراتيجي والعسكري والجيولوجي لإسرائيل، وأنه رغم العواقب الوخيمة للمشروع فإن المسئولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين ليس لديهم أية معلومات بشأنه وأن الحكومة الإسرائيلية لم يردها إخطار من قبل مصر أو السعودية حول هذا المشروع، وأوضحت التقارير كذلك إلى عدد من “النتائج المخيفة” لهذا المشروع على أمن إسرائيل ومنها التقليل من الأهمية الاقتصادية لميناء إيلات الإسرائيلي على خليج العقبة في نقل النفط، مشيرة إلى أن شبكة أنابيب نفطية ستقام تحت الجسر الجديد، ستكون بديلا متميزا للعديد من الدول إضافة إلى تأثير الجسر على أنبوب النفط الممتد من مدينة عسقلان إلى إيلات الذي يعتبر الركيزة الوحيدة لتجارة النفط الإسرائيلي.

عودة الفكرة

وقد أعادت الحكومة المصرية دراسة المشروع في عام 2013، لكنها عادت وأجلته لأسباب فنية تتعلق بطول عمق الممر الملاحي، الذي يزيد بمقدار ضعف المسافة متجاوزًا بذلك تكنولوجيا البناء الحالية، علاوة على أسباب بيئية تتعلق بحجم الدمار البيولوجى في الشعاب المرجانية.