قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التضامن الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ثورة 25 يناير تسببت في حالة من الارتباك والمجتمع بأسره دفع فاتورته، وكانت بداية الانهيار الاقتصادي بعد توقف مصالح الدولة عن العمل.
وقدم «المصيلحي»، خلال لقائه ببرنامج «حوار خاص» المذاع عبر «TEN»، الجمعة، بعض الحلول لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة حاليًا، وكان على رأسها تخفيض ما وصفه بـ«البذخ» في الإنفاق داخل الوزارات والهيئات الحكومية بواقع 5% على الأقل، والعمل على زيادة إيرادات كافة المنظمات المجتمعية والاقتصادية.
وشدد على ضرورة وجود خطة واضحة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، ووضع قانون يحدد أساليب تقنين الأراضي الزراعية وكيفية المصالحة مع المتعدين، مؤكدًا أن التصالح لا يفتح بابًا للفساد، بل يصلح أخطاء حدثت بعدم وجود قوانين منظمة.
وأوضح أن الدولة تعاني من ضعف في تحصيل الضرائب من المواطنين والشركات العاملة في الدولة، حيث إن متأخرات الدولة تصل لـ65 مليار جنيه، عليها منازعات ومصلحة الضرائب عاجزة عن تحثيلها، مؤكدا ضرورة إيجاد آلية للتصالح في جمع الضرائب حتى لو سيحصل نصف المبلغ أو ثلثه، أفضل من خسارته كله.
وتابع: «المصالحات ستدخل الدولة في سلام مع المواطن، وهذا الهدف الأكبر والأهم من المصالحات، بجانب أنه يوفر للدولة أموال كانت شبه معدومة لا أمل في استرجاعها».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
