تقرير | مي باهي، محمد علي
قرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه أي تعويمه، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الإنتربنك.
والمقصود بتعويم الجنيه هو خضوعه لقوى العرض والطلب وتغير السعر على مدار ساعات عمل الجهاز المصرفي والتسعير من قبل البنوك، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، قوى السوق، وهو ناتج عن تفاعل العرض والطلب إلى جانب جزء من المضاربات، ولا يتدخل البنك المركزى فى تحديد السعر.
وقد جاء هذا القرار بالترحيب من قبل المواطنين وبالغضب من قبل البعض الآخر، فالبعض كان سعيدًا ومرحبًا بهذا القرار والبعض الآخر جاء له هذا القرار صدمة .
وقد رصدت الشرقية توادي آراء المواطنين في الشارع الشرقاوي حيث انقسم إلى فريقين
فقد قالت أحدى المواطنين أنه قرار صائب وقرار جرئ من قبل الرئيس، وذلك للنهوض بالاقتصاد المصري والإحساس بقيمة الجنيه .
وأضاف أحد المواطنين أيضًا أنه إذا تم تنفيذ القرار بالنظام المقترح سوف يعود على مصر بريح كثير ويرفع من قيمة الجنيه أمام سعر الدولار .
وقال أحد المواطينن أن ذلك القرار جاء متاخر جدًا وكان لابد من صدوره من قبل .
وعلى النقيض عبرت إحدى السيدات عن غضبها من ذلك القرار معبرة «الأسعار غليت والناس تعبت مش عارفين هنعمل أيه» .
فيما عبر أحد المواطنين «أن كل حاجه أصبحت في البلد عايمة من قوانين وحكومة ماحدش عارف حاجه».
فيما قال أحد الطلاب أن ذلك القرار يعود بالسلب على مصر لأن معظم الصادرات من الخارج بالعملة الأجنية مما يجعلها ترتفع .
واستكمل أحد المواطنين أيضًا أن تعويم الجنيه سوف يسبب في ارتفاع أسعار الدولار ومن المتوقع ارتفاعه إلى 22 و25 .
فيما عبر آخرون عن غضبهم من زيادة الأسعار المستمرة سواء من قبل تعويم الجنيه أو بعده، وناشد المسؤلين الشعور بهم وتخفيض الأسعار.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
