بشرى بشأن التسعيرة الجديدة للمواد البترولية

كتبت | هدير هشام

انتهت اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي لـ المنتجات البترولية من إعداد تقرير يتضمن متوسط سعر صرف الدولار ومتوسط سعر برميل النفط العالمي.

وكشف تقرير من وزارة البترول إن التقرير يأتي لتطبيق المعادلة السعرية الخاصة بالتسعير بـ المنتجات البترولية، ليتم تحديد سعر المنتج لمدة ثلاثة أشهر قادمة تبدأ من الشهر الجاري.

كما ان اللجنة ستعرض التقرير الخاص بتسعير المواد البترولية على رئيس مجلس الوزراء، ليتم الإعلان عن السعر الجديد، والذي سيطبق في اليوم التالي للإعلان، حيث يتضمن تثبيت أسعار المواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر قادمة.

وأضاف أنه سيتم مراجعة السعر مرة أخرى مع نهاية الربع الأخير من العام الحالي.

ويخضع قرار زيادة أو خفض أو تثبيت السعر لما ستسفر عنه دراسة الحكومة لمستويات أسعار البترول العالمية وسعر الصرف، ولم تحدد الحكومة مصير الأسعار حتى الآن.

اقرأ أيضًا: خبراء يكشفون التسعيرة الجديدة للبنزين بدءًا من أكتوبر

لكن ترقب إعلان الأسعار الجديدة، يأتي وسط توقعات لخبراء ومحللين اقتصاديين بأن الحكومة قد تثبت الأسعار، في ظل عدم تجاوز متوسطات أسعار البترول العالمية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه.

وعلى صعيدًا آخر نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.

وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

ويعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر المقبل هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16% و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة.

كما تتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.