تقدم د.سمير صبرى المحامى ببلاغ إلى النائب العام ضد د.محمد مرسى ووزير داخليته، عما نشر حول عمل جناح حماس المسلح فى مصر لحماية حكم د.مرسى.
وقال صبرى فى بلاغه، ظهر فى وسائل الإعلام والفضائيات وفى الصحف وجود شخصيات حول سيارات ومدرعات الشرطة وأن هذه الشخصيات ظهر منها من يرتدى الملابس المدنية ومن هو ملتحى يشاركون قوات الأمن المركزى فى الاعتداء على المتظاهرين فى أنحاء الجمهورية وتحديدا فى مدينة بور سعيد الباسلة والمنصورة والقاهرة.
وأضاف البلاغ، نشرت الصحف بتاريخ 5/3/2013 عن أن هناك وثيقة سرية.. جناح حماس المسلح يعمل فى مصر وأن هناك مفاجأة من العيار الثقيل جاءت فى وثيقة تداولتها المواقع الفلسطينية تؤكد تواجد عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس فى مصر وهو ما دأبت الحركة على نفيه باستمرار. الوثيقة نشرتها الصحف بنصها وهى صادرة عن جهاز الأمن الخاص بكتائب القسام تناولت مستجدات الأوضاع لعناصر الحركة المتواجدين فى مصر مؤكدة اعتقال وإصابة عناصر لها خلال الفترة الماضية، وأشارت الوثيقة المرسلة من مسئول جهاز الأمن الخاص إلى مسئول جهاز الدعوة إلى وجود عناصر لحماس فى مصر وأن أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد منهم، بالإضافة على إصابة عدد آخر نتيجة الحملة الأمنية التى شنتها قوات الأمن ضد العناصر الدخيلة فى سيناء وباقى المدن المصرية الأخرى التى تشهد اضطرابات وأعمال عنف، وأوضحت الوثيقة أن عناصر حماس المتواجدين بالقاهرة باتوا فى خطر بعد التسريبات حول تكليفات صادرة بمساندة الأخوة فى مصر مؤكدة أن عددا منهم تم اعتقالهم وآخرين أصيبوا بالرصاص وتم نقلهم إلى أماكن آمنة بمساندة أعوانهم هناك بعيدا عن أعين من أسمتهم عملاء النظام البائد وأذناب أجهزة الأمن ونشر كذلك أن وسائل الإعلام المصرية أكدت دخول العشرات من العناصر المسلحة من الحركة لمصر لدعم مرسى.
وأضاف صبرى فى بلاغه أن جميع أجهزة الدولة باتت صماء ولم ترد على ما ينشر ولم تحاول تكذيبه أو تأكيده وانعدمت الشفافية والمصداقية تماما فى ظل النظام الذى سيطر على البلاد وبات أمن الوطن وسلامة المواطن وسيادة الدولة على أراضيها مهدده بأخطار عديدة ناتجة عما تحمله الإدارة السياسية من جميل لحركة حماس التى أكدت المصادر الأمنية والاستخباراتية أنها هى التى قامت باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، وقامت بتهريب المحبوسين والمعتقلين سياسيا وعلى رأسهم من يتولى إدارة البلاد وطلب صبرى فى نهاية بلاغه تكليف الأجهزة الرقابية والأمنية بعمل التحريات الصادقة حول ما نشر وتمسك صبرى بأن تتم التحريات بمعرفة المخابرات الحربية لتبيان الحقيقة بشفافية وصدق واختتم بتقديم المبلغ ضدهما للمحاكمة الجنائية فى حالة ثبوت وصحة ما نشر.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
