شهدت جلسة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى التى عقدت اليوم الأربعاء، لاستكمال الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الصكوك، جدلاً واسعاً حول احتواء مشروع قانون الصكوك على “الملكيات العامة” من عدمه، حيث أكد الدكتور حسين حامد حسان، خبير الاقتصاد الإسلامى، أن مشروع القانون لا ينص فى مواده على تملك الملكيات العامة، مشدداً على أن نسخ مشروع الصكوك التى تحتوى على هذه الجملة مزورة.
وقال “حسان” إنه تم تزوير نسخ من مشروع قانون الصكوك، ويبدو أنها هى التى تم عرضها على مجمع البحوث الإسلامية، وكذلك الرأى العام، لإثارته ضد مشروع الصكوك.
وجاء رد “حسان” على ما قالته الدكتورة كوثر الأبجى أستاذ المحاسبة، نائب رئيس جامعة بنى سويف الأسبق، حول أن نسخة مشروع القانون التى حصلت عليها من اللجنة قبل بداية الاجتماع، تحتوى فى نصوصها على الأصول العامة المملوكة للدولة، وهو ما دفعها للمطالبة بألا يكون تحديدها فى يد رئيس الوزراء، وأن يكون المجلس التشريعى القادم هو المسئول عن تحديدها.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
