تقدمت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية صباح يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2012، ببلاغ للنائب العام بالبلاغ رقم 4393 .
وطالبت فيه المنظمة بالتحقيق مع كل من: محمد بديع وخيرت الشاطر وعصام العريان ونادر بكار وصفوت حجازي، وهي المجموعة التي أفصحت عن نيتها بالتوجه إلى ميدان التحرير مع أنصارهم ليشتبكوا مع الشعب والذي بات لا يطيق حكم الإخوان المسلمين، ويطالب الآن بإسقاط النظام بشكل سلمي وهو أمر مشروع ويكفله القانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وطالبت المنظمة من النائب العام بسرعة استدعاء المشكو في حقهم واتخاذ اللازم قانوناً ضدهم لدرء مصائب وكوارث يحتمل حدوثها ولحماية الشعب من بلطجة جماعة الإخوان.
كما تقدمت المنظمة بطلب إلى وزير الداخلية تم تسليمه بتاريخ الخميس 29 نوفمبر 2012، طالبت فيه المنظمة باستدعاء المشكو في حقهم أيضاً والتحقيق معهم فيما صدر منهم من تصريحات تحض على الفتنة، وطالبت المنظمة من الشرطة تأمين مداخل ومخارج ميدان التحرير يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2012.
كما تقدمت المنظمة بطلب إلى وزير الدفاع طالبت فيه القوات المسلحة، بالتدخل في حال تقاعس الأجهزة المعنية ونعني بها مكتب النائب العام ووزارة الداخلية، وذلك لاستدعاء المشكو في حقهم والتحقيق معهم في التهم التي وجهت لهم من تحريض على العنف والقتل والفتنة، كما طالبت المنظمة من القوات المسلحة أيضاً تأمين ميدان التحرير يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2012 .
وقام شادي طلعت المحامي ومدير منظمة اتحاد المحامين بتحميل النائب العام والسيد وزير الداخلية مسؤلية أي أعمال عنف قد تحدث فهما الجهتان المعنيتان بحماية المتظاهرين، كما تطالب المنظمة السيد/ وزير الدفاع بحماية المتظاهرين وأن تكون عين القوات المسلحة مستيقظة لحماية المتظاهرين من بلطجة الإخوان.
المصدر : الوفد
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
