قال المستشار بهاء أبو شقة، النائب البرلماني، ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، في مداخلة هاتفية ببرنامج “ممكن”، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على شاشة سي بي سي، إن دور اللجان هو تفعيل الدستور واللائحة، ليتم عرض القوانين والقرارات بقوانين بحسب كل لجنة وما أحيل إليها، موضحا أن اللجان تبدي رأيها بالإقرار أو الرفض.
وأوضح ان هذا ما تم اتباعه في اللجنة التشريعية، وتم عرض على اللجنة أخطر القوانين لأنها مكملة للدستور، وتم إقرار جميع قرارات القوانين، وتم إصدار بيانا للإعلام في هذا القانون، مشيرا إلى أنه من لديه اعتراض تم تسجيله وإرفاقه في كل قرار قانون على حدة، وأن المسألة أولا وأخيرا قرار المجلس.
وتابع أبو شقة أن كل ما يقال ويثار بخصوص قانون الخدمة المدنية غير ملزم بالبرلمان، وأن تقرير اللجنة البرلمانية حول قانون الخدمة المدنية هو تقرير استشاري وليس إلزاميا، مشددا على أن المجلس محكوم بنصوص دستورية وقانونية.
وشدد على أن قانون التظاهر لن يعرض على أي لجنة لأنه صدر قبل العمل بالدستور، وأن المجلس لا يناقش أي قانون قبل الدستور، وأنه لا مجال في الخوض بهذا دون سند دستوري، قائلا إن “اللجان الممثلة حاليا مؤقتة لحين إصدار اللائحة، لأن نص الدستور أن المجلس هو من يضع اللائحة، وبمجرد وجودها سيتم العمل بها بما لا يتعارض مع الدستور، وهناك فكر لزيادة عدد اللجان حتى نخفف الضغط على اللجان الحالية”.
وأكد أن :”نحن امام ديموقراطية وليدة، وأرى شباب ونواب لديهم رغبة في البناء والعمل، ولابد وأن نقف بجوار هؤلاء النواب حتى نستطيع أن نحقق الديموقراطة التي كانت هدفا من أهداف ثورتي يناير ويونيو ولابد وأن توضع هذه المسائل في الاعتبار، ولابد وأن نقف إلى جوار هذا الاستحقاق الثالث لأن هناك من يحاول تشويه هذه الصورة”.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
