أخبار الشرقية

بيان القوي الوطنية بالشرقية بشأن حل المجالس الشعبية المحلية وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة

AAA11119

أصدرت القوي الوطنية بالشرقية بياناً بشأن حل المجالس المحلية استنكرت فيه القانون الجديد والذي يحمل في طياته الكثير من العيوب والعوارت الواضحة، كما أن القانون الجديد أطلق يد المحافظ في اختيار الشخصيات وتشكيل اللجنة وعدم الرجوع القوي الشعبية والثورية والحزبية.

نص البيان

بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال المليجي ، نائب رئيس مجلس الدولة حكمها التاريخي في 25/6/2011 بحل جميع المجالس الشعبية المحلية علي مستوي الجمهورية ، وألزمت المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس ، وقد أصدر المجلس مجلس الوزراء تنفيذا لهذا الحكم قرار بذلك ، كما أصدر مشروعا لمرسوم بقانون يقضي بحل المجالس الشعبية المحلية في المحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية المشكلة بموجب القانون 43 لسنة 1979 وتعديلاته بشأن الفراغ الناجم من حل تلك المجالس و بتشكيل مجالس شعبية مؤقتة في المحافظات فقط تضم في تشكيلها عدا لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن خمسة عشر .

وبعد دراسة القانون وجد اتحاد القوي الوطنية بالشرقية أن القانون معيب وبه الكثير من العورات الواضحة ، منها :

1- العدد (15:7) غير كاف للمهام المنوطة به من مراقبة ومتابعة وتنفيذ لكافة مهام وأعمال مجلس محلي المحافظة ، والمراكز ، والأحياء ، والقرى ، بالرغم من مشاكل المحافظة المتعددة والمزمنة ،مثل رغيف الخبز ، والنظافة ، والمرور ، وغياب الأمن ، وضعف المرافق العامة ،………. الخ


2- يتساءل اتحاد القوي الوطنية كيف يقوم المحافظ بتشكيل هذه اللجنة وهي المكلفة بمراقبة أعماله ؟!


3- الفئات التي حددها القانون للعمل في هذه المجالس (أعضاء القضاء السابقين )حيث تزيد أعمارهم عن 72 عاما ، وكذلك أساتذة الجامعات ، غير مناسبين للمهمة المنوطة بها .

– القانون أطلق يد المحافظ في اختيار الشخصيات وتشكيل اللجنة وعدم الرجوع القوي الشعبية والثورية والحزبية ، عند اختيار اللجان ،وترك للمحافظ الحرية الكاملة في الاختيار .

6- لم يوضح القانون أي نوع من الضوابط عند اختيار الأشخاص لمنع فلول النظام السابق من العودة إلي العمل في هذه المجالس .

التوقيع
(حزب الحرية والعدالة – الحزب الناصري – حركة 6 أبريل – شباب 25 يناير – الحزب الناصري الاجتماعي – حزب الغد – حزب الجبهة – مستقلين – …………)

المصدر:الشرقية اون لاين

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي

تعليق واحد

  1. معي حكم محكمة نهائي مشمول بالنفاذالمعجل و بالقوة الجبرية منذ عام 1999 صادرمن الاداريه العليا ضد محافظ الشرقيه ورئيس مدينه فاقوس و كذا فتوى من مجلس الدولة باحقيتنا في تنفيذ الحكم النهائى منذ عام 2005 و كذا قرار من محافظ الشرقية الاسبق و ذلك منذ يوليه 2011. على التوالي و لكن رئيس مدينة فاقوس يتحدى الجميع و يقسم بانه لن ينفذ حكم المحكمةالعليابمصر هو ونائبة المدعو احمد صقر تحت اي مسمى الا بعد ان ….. لاخلاء المبنى المحكوم لنا باستلامه …..الثورة لم تصل فاقوس الشرقية ؟و التفاصيل تحت امر سيادتك بمجرد تحديد موعد للقائك. 0109555177

زر الذهاب إلى الأعلى