أصدر المستشار “حمادة الصاوي” النائب العام بيانًا بشأن واقعة طفل المرور المتعدي على فرد شرطة خلال استيقافه له وطلب رخصة القيادة، وهو الفيديو الذي انتشر أول أمس بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أمر النائب العام بإيداع الطفل إحدى دور الملاحظة وحبس 4 من أصدقائه الذي ظهرو معه في فيديو جديد احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
بداية الأحداث كانت عندما نشر الطفل “أحمد أبو المجد عبد الرحمن” المعروف اعلاميًا بطفل المرور مقطع فيديو يظهر خلاله وهو يتعدى على أحد أفراد الشرطة رافضًا إظهار رخص القيادة، وعلى إثر انتشار الفيديو تم ضبط الطفل صاحب الواقعة وبعد اتخاذ القرارات اللازمة وتعهد والدي الطفل بمتابعته وتقويم سلوكه أمرت النيابة بخروجه.
إلا أن النيابة أمرت بضبط الطفل مرة أخرى بعد انتشار مقاطع فيديو جديدة له ولعدد من أصدقائه تتضمن التنمر على أفراد الشرطة والسخرية منه.
بيان النائب العام بشأن ” طفل المرور “: الوالدان لم يلتزما بتعهدهما
كانت النيابة العامة في إطار استكمالها للتحقيق في الواقعة المذكورة قد تبينت نشر الطفل “أحمد أبو المجد عبد الرحمن” مقطع فيديو مساء أمس على مواقع التواصل بعد تسليمه لوالديه بعد ضبطه على إثر الفيديو السابق نفاذًا لقرار النيابة العامة.
وقد تضمن الفيديو تعدي الطفل المذكور و4من أصدقائه على فرد شرطة فور انتهاء الواقعة الأولى وتصويرهم مقطع فيديو وتداوله فضلًا عن وجود مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها الطفل، وهو الأمر الذي رأت به النيابة العامة عدم التزام والدي الطفل صاحب الواقعة بتعهدهم أمام النيابة العامة بضرورة تقويم سلوكه ورعايته بعدتسليمه لهما في المرة الأولى.
الأمر الذي دفع الطفل لنشر فيديو جديد فور مغادرته سراي النيابة العامة وارتكاب جرائم أخرى، بناءًا على ذلك أمر النائب العام المستشار “حمادة الصاوي” بسرعة ضبط الطفل واستجوابه، ومن ثم قررت النيابة إيداعه بإحدى دور الرعاية لمدة أسبوع لعقد جلسات تقويم لسلوكه على أن يعرض على المحكمة للنظر في أمره بعد ذلك.
إلى جانب ذلك قررت النيابة حبس كلًا من ” يوسف محمد مصطفى علي أبو عوف، مصطفی تامر عبد العال عبد الوهاب، رامز عصام لمعي شحاتة، عمرو أحمد مازن عبدالحميد” 4 أسام على ذمة التحقيقات، وعرضهم جميعًا على مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينة منهم وبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة من عدمه.
كما أمرت النيابة بالتحفظ على السيارة التي استقلها الطفل وأصدقائه وفحصها والموافاة ببيانتها، وطلبت النيابة أيضًا مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها.
بيان النائب العام بشأن ” طفل المرور “: الوالدان لم يلتزما بتعهدهما
في سياق متصل أكدت النيابة العامة بمناسبة هذذه التزامها بإنفاذ وتطبيق القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، مشيرة إلى أنها فيما اتخذته أمس من قرارات تجاه الطفل المتهم وإطلاق سراحه بأنها بذلك قد نفذت ما يُلزمها به القانون التي هي معنية بتطبيقه على الكافة سواء وأنها سعت لغاية مثلى في تلك القرارات وهي تقويم سلوك هذا الطفل في مقتبل عمره.
مضيفة أنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام النيابة العامة، قررت إيداعه إحدى دور الملاحظة نفاذًا للقانون وهي نفس الغاية والهدف التي سعت إليها في قرارها أمس لتقويم سلوك الطفل صحب الواقعة وردعه عما يقترفه من خطأ، وهو أقصى ما يمكن للنيابة العامة اتخاذه نفاذًا للقانون مع تفهمها وحرصها على رأي المجتمع العام الذي هي تنوب عنه من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات في مثل هذه الوقائع.
واسطرد النائب العام بيانه بأن هذا التدرج في الإجراءات المتخذة قبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع في القانون المصري وفي أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به النيابة العامة في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم فهي لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.
إذ إن من أسمى الغايات التي تسعى إليها النيابة العامة خاصة في الجرائم التي يرتكبها الأطفال خلاف معاقبتهم وتقديمهم إلى المحاكمة إذا ما استحقوا ذلك النظر في حالاتهم الاجتماعية والنفسية والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية المعنية بذلك لتقويم سلوكهم ووأد شر الجريمة في نفوسهم، وجعلهم عناصر صالحة في وطنهم وإلى شعبهم ملتزمين بقيم وتقاليد هذا المجتمع المصري الأصيل التي لا تتوانى «النيابة العامة» في الحفاظ عليها بكل ما خولها القانون من إجراءات.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
