أجلت المحكمة الإدارية العليا دعوى حل مجلس الشعب الأصلية بعد إعادتها من المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكمًا بحل المجلس بالكامل والمقامة من المهندس أنور صبحى درويش مصطفى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتي طالب بإعادة الانتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب،لجلسة 15 أكتوبر للإطلاع .
حيث بدأت الجلسة عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الاحزاب , بحضورالمستشار مجدى العجاتى رئيس دائرة فحص الطعون وغيابه عن حضور جلسة حل مجلس الشعب, والذى كان من المقرر أن يترأس هذه الجلسة .
المصدر : وكاله أنباء ONA
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
