رفعت مصانع الأسمنت أسعار منتجاتها بنسبة 50% في الوقت الذي اتهم فيه منتجون ومسؤولون في شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية المصانع بالاحتكار عبر الاتفاق الجماعي على رفع الأسعار دون مبرر.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية، إن مصانع الأسمنت اتفقت على رفع السعر من 400 جنيه للطن إلى 600 جنيه.
وأشار الزيني، في تصريح لـ”الوطن”، إلى أن المصانع تحتكر صناعة الأسمنت محليا، وتتحكم في أسعار البيع للمستهلك، في ظل غياب تام للجهات الرقابية، وعلى رأسها قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعي.
ولفت إلى أن المصانع تصدر الأسمنت بنصف سعره محليا وهذا يؤكد سياسة الاحتكار التي تمارسها المصانع في السوق المحلية.
وأوضح الزيني أن تجار الأسمنت سيتقدمون بمذكرة إلى رئيس الجمهورية، متجاهلين رئيس الوزراء ووزير التجارة لتورطهم في الارتفاعات المتتالية للأسمنت، بسبب حمايتهم لمنتجي الحديد وفرض رسوم حماية على المستورد ليرتفع سعر حديد التسليح 1000 جنيه فور قرار الحماية، ما أدى إلى لجوء منتجي الأسمنت إلى رفع الأسعار بسبب غياب الأمن والقرارات العشوائية وزيادة أرباحهم، لافتا إلى أن الارتفاع الحادث غير مبرر بدليل أن أسمنت “الجيش” يباع بسعر 410 جنيه للطن.
وطالب التجار بسرعة تدخل رئيس الجمهورية للحد من ارتفاع الأسعار وتفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار وتسعير الأسمنت في السوق المحلي.
وعاد الدولار أمس للارتفاع مجددا أمام الجنيه المصري بقيمة قرشين ليسجل 675.8 قرشا بالبنوك العامة و676 قرشا بالخاصة وذلك بعد استقرار لم يدم أيام، على خلفية تراجع تصنيف مصر الائتماني.
وقال ياسر عمارة، الخبير المصرفي، إن الاقتصاد يعاني بسبب الأزمات السياسية المتلاحقة وأحداث العنف التي أحدثت أضرارا اقتصادية كبيرة يصعب مواجهتها في ظل المتغيرات السلبية بعد تخفيض مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني لجدارة الديون السيادية المصرية ليستقر التصنيف المصري على بعد خطوة واحدة من التصنيف “الأسوأ” وهو عالي المخاطر.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
