«تشريعية النواب» ترفض إلغاء «رأي المفتي» في الإعدام

 جاء ذلك بعد أن رفض ممثل الحكومة إلغاء رأى المفتى، قائلاً إن رأى المفتى ينير الطريق للمحكمة، ويجب أن يكون إعدام المواطن له سند شرعى.وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إنه يتفق مع التعديل، باعتبار أن رأى المفتى تحصيل حاصل.

وطالب «أبوشقة» الحكومة بأن تقدم بيانا تفصيليا لكل آراء المفتى التى تم تغييرها من قبل المحكمة، وأضاف: «الاتجاه فى العالم هو إلغاء عقوبة الإعدام، وإذا تمسكنا بعرض الأمر على المفتى، فلابد من عرض الأمر على الكنيسة بالنسبة للإخوة الأقباط».

من ناحية أخرى، قررت اللجنة تأجيل نظر تعديلات الحكومة على قانون محكمة النقض الخاصة بتقصير أمد التقاضى على مرحلة واحدة، وذلك لحين إعداد الحكومة قانون استئناف الجنايات الذى نص عليه الدستور فى مادته الـ96، طبقا للخطاب الرسمى الذى وصل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، وطالبا فيه بإرجاء الموافقة على مشروع القانون المقدم لحين الانتهاء من إعداد قانون استئناف الجنايات الذى نص عليه الدستور. وتنص التعديلات الجديدة على أن يكون الطعن أمام محكمة النقض على مرحلة واحدة، وليس اثنتين، مثلما يتم الآن، حيث من المنتظر أن يكون الطعن أمام محكمة النقض من درجة واحدة، فإذا تم رفضه أصبح الحكم باتًّا، وإذا تم قبوله، تشكل المحكمة دائرة موضوع وتنظره دون أن تعيده لأى من دوائر الجنايات مرة أخرى.

وبررت الحكومة التعديلات بأن الواقع العملى أفرز أن إطالة أمد التقاضى فى الدعوى الجنائية تؤثر بالسلب على تحقيق العدالة الناجزة، وتؤثر على عنصر الردع اللازم توافره، وقال «أبوشقة»: «إننا أمام إطار جديد يحقق العدالة المنصفة والمنجزة».

وفى سياق آخر، رفضت اللجنة التعديل المقدم من النائب محمد الفيومى على المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية، والذى بمقتضاه يتم إعطاء سلطة للمحكمة لتقدير عدد الشهود الذين يجب أن تستمع إليهم من قائمة الشهود المقدمة من الخصوم. وبرر النائب تعديله بأنه فى بعض الأحيان يصلها قوائم للشهود ويدخل فى القائمة الواحدة ما يقرب من 300 شاهد، مشيراً إلى أن ذلك يمثل ثغرة أمام النقض فى أن تقبل الطعن فى الحكم. واعترض النواب على التعديل الجديد، مؤكدين أن به شبهات عدم دستورية، ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية لتحقيق العدالة المنصفة.

وقال محمود فوزى، مستشار اللجنة، إن هذا التعديل سبق أن تم التقدم به، وتم عرضه على مجلس الدولة، وبه خلاف كبير، وشبهات عدم دستورية، مؤكدا أن حق استدعاء الشهود أمر طبيعى لهيئات الدفاع فى تحقيق العدالة المنصفة.

وتدخل المستشار سامر العوضى، ممثل الحكومة، قائلاً: «الحكومة متوافقة مع المبدأ العام فى أن الأعداد الكثيرة فى الشهود بالقضايا الجنائية تؤثر فى التوقيت على إنجاز بعض القضايا التى تَهمّ الرأى العام، ونحن بصدد عمل قانون بهذا الشأن سيتم عرضه على البرلمان قريبا».

وقال «أبوشقة» إن التعديل يصطدم بنصوص كثيرة من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى رأسها المادتان 214 و289، وإهدارٌ لمبدأ شفوية المرافعة، ومن حق المتهم ودفاعه أن يستمع لشهود الإُثبات والنفى، والنص الموجود الحالى هو النص المنضبط الذى يتماشى مع باقى النصوص الإجرائية.