منذ بدء الاستعداد لإجراء انتخابات اتحاد الكرة؛ التي أسفرت عن فوز هاني أبو ريدة، برئاسة المجلس، وبدأت الملاحقات القضائية تتوالى ضد المجلس، حتى قضت محكمة القضاء الإداري مساء اليوم، ببطلان انتخابات الاتحاد الأخيرة.
وقال شحاته محمد شحاته، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن الحكم القضائي يفرض نفسه على كافة اللوائح الداخلية ليس فقط لاتحاد الكرة، ولكن لجميع الجهات في الدولة، موضحًا أن حكم بطلان انتخابات اتحاد الكرة واجب النفاذ فورًا، حتى لو تم الاستئناف عليه.
قررت محكمة القضاء الإداري، حل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، وكان الثنائي عمر هريدي وماجدة محمود قد قاما برفع دعوى قضائية من أجل حل اتحاد الكرة، بسبب بطلان ترشح الثنائي حازم الهواري وسحر الهواري للانتخابات الأخيرة.
وأضاف شحاته، في تصريح صحفي، أن قرارات مجلس اتحاد الكرة تعد باطلة بعد صدور حكم اليوم من القضاء الإداري، ولا يمكن للمجلس الحالي إصدار أية قرارات حتى لا يتم الطعن عليها.
أشار شحاته، إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة من حقه التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم الصادر اليوم، والتقدم باستشكال على الحكم أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذه، لكن هذا الاستشكال لا يوقف التنفيذ إلا إذا صدر حكم بقبوله في “الشكل والمضمون”.
وقال عمر هريدي صحاب الدعوى، إنه سوف ينتظر عودة وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز من فيينا، لكي نطالبه بحل الاتحاد بالخطوات الذي رسمها القانون.
وأضاف هريدي، في تصريحات خاصه، أن الحكم الصادر اليوم من قبل المحكمة صريح وواضع وهو ببطلان الانتخابات التي عقدت 30 أغسطس، وإعادتها وما يترتب عليها من آثار؛ موضحًا أنه لا نية للتصالح.
فيما قامت ماجدة الهلباوي بتوجيه رسالة لخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة وطالبته باتخاذ قرار بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابوريدة.
وأشارت الهلباوي في تصريحات خاصة، سأذهب لمكتب الوزير غدًا الإثنين، بالصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإداري”.
واختتمت الهلباوي التي تواجدت ضمن المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة الأخيرة حديثها قائلة “لقد حصلت على الصيغة بالفعل، وأقول للوزير اتقي الله وحل اتحاد الكرة”.
من جانبه أكد الفقيه القانوني محمد حامد، أن وزير الشباب والرياضة مطالب بتعيين مجلس مؤقت لاتحاد الكرة، والدعوة لإجراء انتخابات جديدة لاتحاد الكرة.
أشار حامد في تصريح صحفي، إلى أن الاستشكال الذي يتوقع أن يتم تقدم به مجلس اتحاد الكرة -الصادرة ضده حكم بالبطلان- سيتم نظره أمام نفس الدائرة التي أصدت حكمها بحل المجلس.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة أصدرت للمدعين عمر هريدي، وماجدة الهلباوي، أحكامًا لم يتم تنفيذها باستبعاد حازم وسحر الهواري، وامتنعت الجهة الإدارية، وسمحت لهم بدخول الانتخابات الأمر الذي يمثل خرقًا لأحكام الدستور والقانون، الذي أوجبت تنفيذ الإلغاء والتي تتمتع بطبيعة عينية وبحجية مطلقة تسري على الكافة.
وأضافت المحكمة أن الحكم القائم بوقف التنفيذ هو حكم قطعي له أحكامه وخصائصه ولا يجوز لجهة الإدارة أن تعطل تنفيذه أو تتحايل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر.
وتابعت المحكمة أن تلك الجمعية لم تكن معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية إذا تبين لها أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قامت بتطبيق فكرة البطلان النسبي على الورقة الانتخابية بالمخالفة لحكم المادة ولائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، مما أدى إلى اختلاف الأصوات الباطلة بالنسبة لكل مقعد ففي حين كان على مقعد الرئاسة صوت، وكان مقعد الرجال ٩ أصوات باطلة ومقعد المرأة ثلاثة ومن ثم يؤكد بطلان العملية الانتخابية.
ونوهت المحكمة إلى أنه يتعين على الجهة الإدارية أن تقوم باتباع الأعمال والإجراءات التي يجب اتباعها في جميع المراحل المختصة بالمراقبة والإشراف حتى تكون أعمالها وإجراءاتها معبرة عن الإرادة الصحيحة لأغلبية أعضاء الجمعية العمومية، وإذا امتنعت عن ذلك يؤكد مخالفة مبدأ المشروعية وينتج عليه البطلان.
اختصمت الدعاوى، التي حملت رقم ٧٢٥٥١ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصري، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن العملية الانتخابية شابها العديد من المخالفات من شأنها عدم إدراج اسمه في كشوف المرشحين على الرغم من حصوله على أحكام قضائية، فضلا على الأحكام القضائية الصادرة في حق بعض الفائزين في الانتخابات.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
