وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شدد خلال الاجتماع على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد والقدرات المتاحة، وذلك من خلال الصيانة الدورية لمحطات توليد الكهرباء لزيادة الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى تنفيذ التعاقدات في أسرع وقت ممكن، سواء لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات، أو بناء المحطات الجديدة، وذلك في إطار التعاقدات والمشروعات التي تم الاتفاق عليها أثناء المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ مع عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء.

كما تناول الاِجتماع سبل ترشيد استهلاك الطاقة عبر العمل على تقليل نسبة الهدر والفاقد، والاعتماد على اللمبات وأجهزة التكييف الموفرة للطاقة، وتركيب عدادات الكهرباء والمياه مسبوقة الدفع، إلى جانب ضرورة تعزيز إجراءات مكافحة الاِستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق والعمل على تحصيل مستحقات الدولة.

وفي هذا الصدد، استعرض وزير الكهرباء الجهود المبذولة على كافة تلك الأصعدة لمواجهة احتياجات المواطنين وكذا المصانع وقطاعات الأعمال المختلفة، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل لتحصيل مستحقات الدولة والتي تسير بمعدلات مرتفعة.

وأضاف الوزير أنه جاري استكمال التنسيق مع الشركات الدولية التي ستقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة في مصر، كما تم إجراء زيارات ميدانية للمواقع المقترحة لإقامة المحطات الجديدة.

كما استعرض الوزير السبل المختلفة لإنتاج الكهرباء سواء من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية، فضلاً عن الفحم، حيث شدد السيد الرئيس على أهمية مراعاة كافة المعايير البيئية لدى استخدام الفحم حفاظاً على صحة المواطنين، منوهاً إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة في مصر استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.

من جانبه، أشار وزير البترول إلى الجهود التي تبذلها وزارة البترول لتوفير اِحتياجات البلاد من البترول والغاز، مستعرضاً الاكتشافات الجديدة والمشروعات التي تنفذها الوزارة في العديد من المجالات، ولا سيما في مجال إنتاج البتروكيماويات.

كما عرض الوزير الخطوات الجاري تنفيذها لسداد مستحقات شركات التنقيب والاستخراج الأجنبية العاملة في مصر، وتشجيع أعمالها البحثية للتنقيب عن حقول جديدة للنفط والغاز في مصر.

وذكر رئيس مجلس الوزراء أنه يمكن اختيار عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر من أجل طرحها في البورصة المصرية وإثراء حركة التداولات والتعامل فيها، بما يساهم في إنعاش أعمالها وتحقيقها لعوائد ربحية مرتفعة.

كما اِستعرض رئيس مجلس الوزراء أثناء الاجتماع التطورات والمستجدات الخاصة بعدد من المشروعات الوطنية العملاقة، ومن بينها مشروع توشكى وترعة السلام واِستصلاح المليون فدان والشبكة القومية للطرق، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شدد الرئيس على أهمية إنجاز كافة المشروعات في المدى الزمني المقرر لها، مع أهمية الاعتماد على الشركات الوطنية والعمالة المصرية، التي أولاها السيد الرئيس اهتماماً خاصاً ووجه بضرورة العمل على تحسين أوضاعها العملية والمعيشية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء اِقترح أثناء الاِجتماع فكرة إنشاء وحدة خاصة بإفريقيا في مجلس الوزراء، وهو ما رحب به الرئيس في إطار سياسة مصر الجديدة للانفتاح على إفريقيا وتعزيز التعاون مع دولها في كافة المجالات لتحقيق المصلحة المشتركة.

وفي ختام الاجتماع أكد الرئيس أن المرحلة الحالية تستدعي استنهاض الهمم وشحذ كافة الطاقات وإعلاء المصلحة العامة، منوهاً إلى أهمية تغيير التفكير النمطي والبحث عن الحلول المبتكرة القابلة للتطبيق، وتفعيل دور شركات القطاع العام في تنفيذ مختلف المشروعات الوطنية.

المصدر