تفاصيل البرنامج التنفيذي بين مصر والصين

 

نشرت وكالة “شينخوا” الصينية الرسمية، البرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، وفيما يلي النص الكامل للبرنامج التنفيذي.

البرنامج تنفيذي بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية، بشأن تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، خلال السنوات الخمس القادمة.

قام شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بزيارة إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة ما بين 20 و22 يناير عام 2016، استجابة للدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وخلال الزيارة، حضر الرئيسان الاحتفالات المشتركة بمناسبة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأعلنا تدشين “عام الثقافة الصينية” في مصر و”عام الثقافة المصرية” في الصين.

وأجرى الرئيسان محادثات رسمية حول العلاقات الثنائية بين الصين ومصر وسبل تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادلا الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

– شراكة استراتيجية:

وأكد الرئيسان على أن الصين ومصر شريكان على المستوى الاستراتيجي الشامل، وأن التعاون المتبادل المنفعة بين الجانبين أثمر عن نتائج ملحوظة في كافة المجالات في السنوات الأخيرة.

وأشاروا إلى أنه من أجل زيادة تطوير العلاقات الثنائية وتجسيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على نحو شامل يخدم مصلحة الشعبين والبلدين، يجب على الجانبين بذل المزيد من الجهود والتنسيق لترجمة هذه الشراكة إلى المزيد من الخطوات التنفيذية الملموسة.

واتفق الجانبان على إعلان برنامج تنفيذي بشأن تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة.

وفي المجال السياسي، أكد الجانبان مجددًا على ضرورة دعم المصالح الحيوية للبلدين ومراعاة الشواغل الخاصة للجانب الآخر.

وأشار الجانب المصري إلى مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الصينية الداخلية.

وأكد الجانب الصيني على دعم حق الشعب المصري في اختيار النظام السياسي والطريق التنموي الخاص به بحرية واستقلالية، ورفض التدخل الخارجي في الشؤون المصرية تحت أي مسمى، ودعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر وفي محيطها الإقليمي.

ويلتزم الجانبان بمقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وخاصة الحفاظ على وتيرة الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى بين الحكومتين والأجهزة التشريعية والحكومات المحلية للبلدين، لتبادل وجهات النظر والتنسيق المستمر في كل ما يخص العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطوير العلاقات بين البلدين على أساس المصلحة المشتركة والمساواة، وتعزيز التعاون العملي وتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك.

أما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والبنكية، أكد الجانب المصري على دعمه للمبادرة المهمة التي طرحها الجانب الصيني بشأن بناء “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” و”طريق الحرير البحري في القرن الـ21″.

– خطط لإنعاش الاقتصاد:

كما اتفق الجانبان على تكثيف التعاون في إطار هذه المبادرة، وخاصة في إطار دعم الجانب الصيني خطط الحكومة المصرية لإنعاش الاقتصاد المصري، سواء فيما يتعلق بالمشروعات القومية الهامة وعلى رأسها تطوير وتنمية محور قناة السويس، أو فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات الهامة التي يتفق الجانبان على جدواها الاقتصادية، مثل مشروعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والسكك الحديدية، ومشروعات البنية التحتية بما في ذلك الطرق والموانئ، والزراعة والتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي والثروة السمكية والصناعات الإلكترونية والكهربائية والصناعات المتقدمة مثل الألياف الزجاجية وغيرها والبنوك وغيرها من المشروعات الصناعية التي سيتم الاتفاق عليها، مع تأكيد الجانب الصيني على استعداده لبحث سبل التعاون في تمويل المشروعات المعنية مع الجانب المصري من خلال مختلف آليات التمويل الصينية وفي حدود استطاعته.

وسيوفر الجانب الصيني 2000 فرصة تدريب للجانب المصري خلال أعوام 2016 – 2020 وذلك في سبيل تعزيز تعاون الجانبين في تطوير الموارد البشرية.

– تعاون عسكري:

أما في المجالات العسكرية والأمنية، قرر الجانبان مواصلة تعزيز التعاون العسكري ومنه الزيارات الرفيعة المستوى بين الجيشين الصيني والمصري والتواصل بين مختلف المعاهد والكليات العسكرية وتوسيع التعاون العملي بين الجانبين في المجال العسكري والمعدات والتقنيات العسكرية والتدريب المشترك وغير ذلك.

كما اتفق الجانبان على استمرار وتفعيل دور اللجنة الصينية المصرية المشتركة للتعاون في الشؤون الدفاعية، للتشاور والتنسيق فيما يتعلق بالتعاون الثنائي والسياسة الدفاعية والقضايا الدولية والإقليمية، بما يضمن متابعة تطوير المشروعات المشتركة وتنفيذها على أكمل وجه.

أعرب الجانبان عن الإدانة الكاملة والرفض القاطع للإرهاب بشتى صوره وفي أي مكان، وأكدا على أن مكافحة الإرهاب تتطلب إجراءات إقليمية ودولية متكاملة لمعالجة جذوره ووقف تمويله، وأكدا على رفض ربط الإرهاب ببلد أو عرق أو دين بعينه، وعلى رفضهما للمعايير المزدوجة في عملية مكافحة الإرهاب.

كما أكد الجانبان كذلك على ضرورة الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، في حالة المشاركة أو القيام بعمليات عسكرية في إطار مكافحة الإرهاب، وشددا على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، الأمر الذي من شأنه منع الصراعات في مختلف مناطق العالم ومنع استخدام القوة التعسفية للتدخل في شؤون الدول الأخرى.

– لجنة تكنولوجية مشتركة:

وفي المجالات العلمية والتكنولوجية ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتفق الجانبان على استمرار وتفعيل دور اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا بين الحكومتين بحيث تعقد بانتظام بالتناوب بين البلدين، والعمل في إطار اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والتكنولوجي بين الحكومتين وبرنامج الشراكة الصينية الإفريقية للعلوم والتكنولوجيا على تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك مشاركة الجانبين في بناء المختبرات العلمية والقواعد النموذجية للتكنولوجيا المناسبة والمتقدمة وأطر نقل التكنولوجيا وتفعيل التبادل الأكاديمي والتقني وغير ذلك من أشكال التعاون المبدع والمتنوع، إضافة إلى العمل على تدعيم التواصل بين علماء من البلدين وخاصة العلماء الشباب.

ورحب الجانبان بمذكرة التفاهم بشأن إقامة المعمل الصيني المصري للطاقة المتجددة في مصر، والتي تم توقيعها في ديسمبر عام 2014، وأبديا استعدادهما لتوفير دعم مالي وفني وعلمي بشكل مشترك لبناء هذا المعمل، وعلى أساس هذا المعمل، دفع إجراء الأبحاث المشتركة وتعزيز تأهيل الأكفاء ومساعدة الجانب المصري في تحسين قدرته العلمية والتكنولوجية.

ويرى الجانبان أهمية بحث إنشاء آلية تمويل مشترك توفر دعما ماليا للأبحاث المشتركة بين الجانبين في المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، على أن يتم الاتفاق بين الجانبين بشأن تشكيلة آلية التمويل وأعمالها عبر اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا.

وفي المجالات الثقافية والإعلامية والسياحية والتعليمي، رحب الجانبان بإقامة “عام الثقافة الصينية” في مصر و”عام الثقافة المصرية” في الصين خلال العام الحالي 2016 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث سيقيم الجانبان فعاليات التواصل بأشكال عروض فنية ومعارض وأفلام ونشر الكتب وغير ذلك.

اتفق الجانبان على التوظيف الكامل لدور آلية اللجنة الثقافية المشتركة الصينية المصرية لتعزيز التعاون التخصصي والتعاون في مجالات القطاع الثقافي وتدريب الموارد البشرية الثقافية وغيرها بين المؤسسات الثقافية في البلدين. ويشجع الجانبان على إقامة فعاليات التواصل الثقافي بشكل مشترك.

و أعرب الجانب المصري عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به المراكز الثقافية الصينية ومعهد كونفوشيوس في تدعيم التواصل الثقافي والتعليمي بين البلدين، وأكد مواصلة تقديم الدعم لهما للقيام بمهامهما، كما أعرب الجانب المصري عن تطلعه للحصول على المزيد من المنح للطلبة المصريين لدراسة اللغة الصينية في الصين.

– دعم السياحة:

واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون في المجال السياحي، وتشجيع السياح من الجانبين على تبادل الزيارات السياحية، ودعم أنشطة الترويج السياحي التي تقام في كلا البلدين.

كما يدعم الجانب الصيني جهود الحكومة المصرية لجذب المزيد من السياح الصينيين إلى مصر، وسيواصل تشجيع شركات السياحة الصينية على تنظيم المزيد من الوفود السياحية إلى مصر، ويرحب بقيام شركات السياحة المصرية بتنظيم الوفود السياحية إلى الصين.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة والمؤسسات الإعلامية في البلدين، بما في ذلك تبادل الزيارات والخبراء والمنح التدريبية في مجالات الصحافة والنشر والتلفزيون والترجمة والطباعة والسينما والتوثيق الإعلامي واستخدام إمكانيات الأقمار الاصطناعية، وما إلى ذلك من المجالات ذات الصلة بالمجال الإعلامي .

كما يشجع الجانبان على الإنتاج المشترك للأعمال الإعلامية والتلفزيونية والسينمائية.

واتفق الجانبان على التوسع في إيفاد المراسلين الإعلاميين والصحفيين من كلا البلدين للبلد الآخر، مع تقديم التيسيرات اللازمة.

– تعاون بيئي وزراعي:

وفي التعاون في مجال البيئة والزراعة، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة، وتعزيز تدريب الأفراد والتعاون في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي وتكنولوجيا المعالجة الشاملة للبيئة المائية وغيرهما، وذلك على أساس مذكرة التفاهم للتعاون التي تم توقيعها بين الجهات المختصة بحماية البيئة للجانبين.

كما اتفق الجانبان على العمل على استمرار التعاون في مجال استخدام ومعالجة المخلفات الزراعية وكذلك في مجال تدوير المواد الصلبة بطرق صديقة للبيئة.

– تخزين الطاقة:

أما في التعاون في مجالات الطاقة واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة وخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مع العمل على دعم التصنيع المحلي للجانب المصري في مجال طاقة الرياح وصناعة الخلايا الشمسية وصناعة السليكون، إلى جانب بناء القدرات المصرية من خلال برامج التدريب في مختلف مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأعرب الجانب المصري عن تطلعه للتعاون مع الجانب الصيني في مجالات تخزين الطاقة من خلال ضخ المياه وإنتاج الكهرباء من الفحم النظيف وتحديث وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وغيرها في مصر، بناء على الخبرات الفنية والتكنولوجية الضخمة التي يمتلكها الجانب الصيني، وهو ما رحب به الجانب الصيني.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين شركات النفط والغاز، مع تشجيع الشركات النفطية الصينية على المشاركة في استكشاف وتنمية وإنتاج النفط والغاز وتنمية صناعة البتروكيماويات في مصر، بما في ذلك إنشاء وتطوير معامل تكرير النفط ومصانع إنتاج مختلف مواد البتروكيماويات، وتشجيع إقامة شركات مشتركة بين الصين ومصر لإقامة مشروعات مشتركة سواء في مصر أو في الشرق الأوسط وإفريقيا.

واتفق الجانب المصري على تهيئة بيئة طيبة للاستثمار في سبيل ذلك، وأعرب الجانب الصيني عن الترحيب بذلك.

 

المصدر