أكد تقرير حديث، أن 7% من الأدوية المزيفة التى تباع فى العالم تأتى من مصر، اعتمادا على موقعها الجغرافى والمحورى.
وأوضح التقرير صادر عن منظمة “سياسات أفضل لحياة أفضل”، وفقا لما نقلته جريدة “ساينس مونتور” الأمريكية، فإن أغلب الأدوية المزيفة تسوق من خلالها إلى الدول الأفريقية فالصناعة المزيفة فى مصر وجدت رواجا بسبب عدم قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة تلك الظاهرة، أيضا بسبب المستويات الفقيرة من التعليم ورغبة المستهلك فى سلع رخيصة.
أكد المركز المصرى للحق فى الدواء أن ظاهرة الأدوية المزيفة أصبحت تشكل عبئا على مجمل أوضاع الاستثمارات المصرية فى الدواء، وأوضح المركز أن حجم تجارة الأدوية عالميا يصل إلى نحو 800 مليار دولار تمثل تجارة الأدوية المغشوشة فيها 75 مليار دولار وأنه فى الآونة الأخيرة تلاحظ زيادة نشاط هذه التجارة حتى أن هناك صنفا دوائيا عالميا “فاستن” تم إرساله من خلال طرد من مصر إلى الولايات المتحدة، اكتشفت الجمارك هناك تقليد الدواء وأرسلت عددا من الخبراء للتأكيد فاكتشف أن العنوان غير مسكون لشارع فيصل بالهرم.
كان المركز المصرى قد ناشد الجمعيات الخيرية الكبرى فى مصر ضرورة توخى الحذر عند شراء أدوية بسبب اكتشاف المركز بمساعدة الشركة، وجود تزوير لعبوات عقار “بيتافيرون- 12 حقنة” بـ4600 جنيها، تباع لهذه الجمعيات ب1000 فقط. كما شكى عديد من المواطنين أن هناك عقار “بلافكس” مزيف و”بومين” بشرى مزيف، وباستطلاع آراء الخبراء، أكدوا أن تركيا أخيرا بدأت فى غزو الأسواق المصرية بالدواء المزيف.
وتعتقد الحكومة المصرية أن الأدوية المزيفة فى البلاد تبلغ 181مليون دولار أمريكى، كما تعتقد أن نحو من الأدوية الموجودة فى الصيدليات بشكل قانونى فى حقيقتها أدوية مزيفة بينما المقياس الحقيقى لتحديد حجم الظاهرة تبلغ 10%، وأن نزيف الأدوية المزيفة يؤثر بشده على المرضى، وأوضاع الاستثمارات المحلية فى سوق صناعة الدواء، وهو يهدد فقدان تلك الصناعة الإستراتيجية مؤخراً، خاصة مع انتشار مصانع الأدوية المحلية، شهد الإنتاج المحلى زيادة كبيرة مصانع جديدة، وفتحت أسواق مستوردة فى الشرق الأوسط، ولذلك، فإن انتشار صناعة الأدوية المغشوشة فى مصر سيؤدى إلى تقويض الصناعة الحقيقية للأدوية فى مصر، ويؤدى إلى تراجعها ووقف تقدمها فى هذا القطاع.
وطالب المركز المصرى بضرورة تدريب الصيادلة للكشف على الشحنات المشبوهة لتوعيه الجمهور وإغلاق منافذ للأدوية التى يديرها تجار وهو ما يتطلب إجراءات عادلة وعاجلة.
حمل المركز المصرى للحق فى الدواء مسئولية وجود الدواء المزيف فقى مصر على عاتق وزارة الصحة والجمارك بمنافذها البرية والجوية والبحرية، وهو ما يتطلب سرعة الاستعانة بأجهزة كشف الأشعة على الحاويات لضبط الأدوية، خاصة التى تأتى من الصين والهند وتركيا، كذلك مباحث وزارة التموين، التى ضبطت خلال شهرى مارس وإبريل أكثر من 40ضبطية عبارة عن أدوية مغشوشة ومقلده لأدوية عالمية وملايين الأقراص المنشطة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
