تكليفات حكومية بإنهاء قاعدة بيانات الرقم القومي

وعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أبرز الجوانب المتعلقة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017/2018، ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، مع إيلاء أهمية خاصة بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين، وبصفة خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الأكثر احتياجاً، وتنفيذ الوصلات المنزلية الخاصة بها.

كما وجه بأهمية متابعة خطة تطوير المناطق العشوائية بشكل عام، خاصة المناطق غير الآمنة الواقعة في نطاق أبراج الضغط العالي وخطوط الكهرباء الهوائية، وذلك بهدف توفير حياة آمنة لقاطني تلك المناطق، وفقاً للجدول الزمني المحدد للتعامل مع هذه المشكلة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والوزارات المعنية الأخرى.

وأوضحت الوزيرة، أن رئيس الوزراء أكد أهمية التركيز على المشروعات التي توفر فرص العمل، واستكمال المشروعات القائمة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد، إلى جانب تنفيذ برامج لإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وإنهاء مشروعات الحماية من مخاطر السيول، مع المضي بخطوات سريعة في ترميم القصور الأثرية ومنها قصر السكاكيني، والجوهرة، وعمر طوسون لإعادة رونقها وإبرازها بالصورة الحضارية التي تليق بها، والاستفادة منها بشكل أفضل، إلى جانب استكمال متحف الحضارة.

وعرض ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى ما شهدته من مباحثات مكثفة مع القيادات التنفيذية لكبرى الشركات العالمية المتعددة الجنسيات المطورة للتكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصال، فضلاً عن شركات الأبحاث والاستشارات، إلى جانب مجموعة من المؤسسات الأكاديمية لبحث التعاون في مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، منوهاً إلى الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية على دعم تنمية صناعة الإلكترونيات في مصر، وضخ استثمارات جديدة بالمناطق التكنولوجية.

وأوضح الوزير أنه يجري العمل حالياً في استكمال مشروع قواعد البيانات المتكاملة الذي يهدف إلى بناء قاعدة خدمات متطورة تخدم القطاع الحكومي والأفراد بصورة متكاملة، وتسهم في دعم واتخاذ القرار في جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مدققة ترتبط بالرقم القومي للمواطن.

وعرض الوزير أيضاً ما شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من معدلات نمو إيجابية، نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة ومنها توطين التكنولوجيا في محافظات وأقاليم مصر المختلفة، وجهود تنمية صناعة الإلكترونيات، ودعم بيئة الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الاتصالات والبريد.

من ناحية أخرى، عقدت اللجنة الوزارية العليا لمياه النيل اجتماعها السبت برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزيرى الخارجية والرى.

وتناولت اللجنة سبل تنمية التعاون مع دول حون النيل في عدد من المجالات الاقتصادية والدخول في مشروعات تفعيلا لنتائج اللقاءات والزيارات المتبادلة التي تمت مؤخرا بين رئيس الجمهورية وعدد من رؤساء دول حوض النيل، وفى إطار متابعة مقترحات التعاون التي تم تناولها خلال هذه اللقاءات، آخذا في الاعتبار أهمية متابعة تنفيذ مشروعات التنمية التي تقوم بها مصر في القارة الأفريقية لاسيما في مجال تطوير البنية الأساسية فيها، وحرص مصر على دفع وتعزيز علاقات التعاون التي تربطها بدول حوض النيل. كما تناول الاجتماع عددا من المقترحات الخاصة بزيادة التبادل التجارى مع تلك الدول وكيفية تبادل الخبرات في بعض المجالات الفنية.