هددت جبهة الإنقاذ الوطنى، والتى تضم العديد من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات المدنية، بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، اذا لم يستجيب الرئيس مرسى بمطالبها المتمثلة فى تكوين حكومة انقاذ وطنى واسقاط الدستور وحل مجلس الشورى وعمل لجنة مستقلة للتحقيق فى الدماء التى سالت خلال اليومين الماضيين سواء فى بورسعيد والسويس او فى القاهرة وكل محافظات مصر، مع وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين قانونيا.
وحملت جبهة الانقاذ الوطني رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن اراقة الدماء المصرية للشهداء والمصابين، وتؤكد ان الإدارة الفاشلة للبلاد هي التي دفعته لهذا التعامل غير المسئول مع الأزمة الحالية، والى فرض حالة الطوارئ على مدن القناة الباسلة دون استنفاذ كافة وسائل الحوار والإدارة السياسية للأزمة.
وقال بيان الجبهة، إن الجبهة ترفض وسائل التهديد والترويع التي هدد بها السيد الرئيس في خطابه، وهي أساليب أسقط التاريخ اصحابها، وآخرهم مبارك. فالحوار الجاد والنزول على ارادة الأمة هو الخطاب الوحيد الذي يمكن ان يقبله شعبنا. إن الجبهة مع اعادة تأكيدها لاداة الحوار كوسيلة لحل الأزمة التي تكاد تعصف بكيان الوطن نفسه، ومع اجتهادها المستمر في التوصل لآليات وضمانات جادة للحوار طرحتها أكثر من مرة على الرأي العام، إلا أنها ترفض الانجرار مرة أخرى إلى حوارات إعلامية شكلية تزيد من غضب واحتقان المواطن، وأهالي الشهداء، ولا توفر حلا لأي مشكلة من مشاكله اليومية والحياتية.
وأضاف البيان، أنه انطلاقا من مسئوليتنا الوطنية، ومهمتنا كمعبر عن أهداف ثورة 25 يناير، فإن الجبهة سبق وأن طرحت الأسس الكفيلة بالخروج من الوضع الخطير الذي تمر به البلاد، وعلى رأسها 1-ىتشكيل حكومة انقاذ أو وحدة وطنية، 2-ولجنة لتعديل الدستور، 3-وازالة آثار الاعلان الدستوري واقالة النائب العام، 4-وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين، 5- وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في إدارة البلاد دون سند شرعي.
وتابع البيان، بعد أن تجاهل الرئيس هذه المقترحات، فإن الجبهة تؤكد أن الحوار سيبدأ فقط عندما تتوقف الجرائم وآلة قتل شهداءنا واصابة جرحانا واطلاق يد السلطات في ترويع شعبنا في مدن القناة والقاهرة والاسكندرية وكافة المحافظات الثائرة، وتحمل الرئيس مرسي ونظامه ووزير داخليته المسئولية السياسية والجنائية وتطالب بخضوع كل هؤلاء للتحقيق. كما تشدد على ضرورة رفع حالة الطوارئ في اسرع وقت ممكن، ورفض العقاب الجماعي لأهلنا في السويس والاسماعيلية وبورسعيد.
وتؤكد الجبهة قلقها البالغ تجاه المخاطر التي تهدد أمن وسلامة الملاحة في قناة السويس، إحدى رموز النضال الوطني، وتثق في أن الشعب المصري، قبل جيشه الوطني، سوف يحمي قناة السويس كما حماها دائما بحياته ودمه من أي مؤامرة أو تخريب.
وقالت الجبهة أنها تعول أولا وأخيرا على جماهير شعبنا، وعلى استمرار الحشد الميداني السلمي في الموجة الثورية الحالية التي بدأت مع الذكرى الثانية لثورتنا. وتدعو في هذا الصدد جماهير شعبنا إلى النزول إلى كافة ميادين التحرير يوم الجمعة المقبل الأول من فبراير للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة. كما تتمسك الجبهة بما ورد في بيانها السابق بضرورة اسقاط الدستور المشوه، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال عدم استجابة الرئيس لمقترحاتها.
وأكدت الجبهة أن شباب ثورتنا قد أحاط الجبهة علما بإشرافه الدقيق وتواجده لتنظيم الحشد بالميادين ضمن صفوف الثوار، ومحافظتهم على سلمية ثورتنا ونبذ كل أشكال العنف الذي ترفضه الجبهة ويرفضه المجتمع المصري بأسره.
المصدر: وكاله اونا
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
