قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة منذ إنشائها مستقلة، وتنفذ كافة النصوص القانونية سواء إجرائية أو مخالفات انتخابية.
موضحاً أنه تم توجيه رسائل لكافة الناخبين من كافة أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ من الشباب والمرأة والمصريين العاملين بالخارج، وحثهم على أداء واجبهم الوطنى والدستورى وعدم التقاعس بكافة وسائل الإعلام.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتى، على فضائية صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، أن غرامة التخلف عن المشاركة في الانتخابات تماثل غرامة المرور.
مشيراً إلى أن الغرامة متدرجة ولا تتجاوز 500 جنيه وفقا للقانون.
وأشار إلى أنه يتم حاليا إجراء الحصر لمن تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال كشوف الانتخابات، مؤكداً أن النيابة العامة هي الجهة التي ستحدد قيمة غرامة التخلف عن المشاركة في الانتخابات.
وذكر أن النيابة العامة هي التي تقيم العذر الذي أحال المواطن عن التصويت في الانتخابات، موضحا أن الغرامة ليست في القانون المصري فقط، وهناك دول كثيرة تطبق الغرامة في حالة التخلف عن الإدلاء بالأصوات.
وأكد أن الهيئة مستقلة وتنفذ نصوص القانون، أما اللجنة العليا للانتخابات كانت مؤقتة، ولم يكن لديها الوقت لتنفيذ هذه الإجراءات.
آلية التنفيذ
فيما يتعلق بآلية تنفيذ الغرامة، فإنها ستكون من خلال طريقين، الأولى إما عن طريق أمر جنائي، ويمكن استئناف المخالف على القرار، وذلك بحسب ما ذكره النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وقال النائب خالد حنفي، إن عقوبة التخلف عن التصويت في الانتخابات، مقدرة بغرامة 500 جنيه، مشيرًا إلى أن الحكم يصدر من خلال أمر جنائي، لكن يمكن الاستئناف عليه.
كما ذكر الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن النيابة إما أن توقع أمرا جنائيا، أو تحيله للمحكمة، والتي تشكل بدورها لجنة للنظر في عدم الذهاب لمقار الاقتراع والمشاركة بالانتخابات.
وأوضح أن المحكمة تنظر الأوراق، والأسباب الخاصة بعدم المشاركة في الانتخابات ولها سلطة تقديرية في تقدير قيمة الغرامة.
السداد
وفيما يتعلق بطريقة دفع الغرامة، فإن طريقة السداد تكون من خلال أكثر من طريقة، سواء من خلال رخصة المرور أو بطاقة الرقم القومي.
الإعفاء
من جانبه، قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه ليس كل من تخلف عن التصويت في الانتخابات سوف توقع عليه الغرامة، وذلك وفقا لنص القانون.
وأوضح العليمي أن من يتقدم بعذر مقبول منعه من التصويت في الانتخابات سوف يعفى من الغرامة، لافتا إلى أن تقديم العذر يكون من خلال أدلة رسمية، ويتم قبول أو رفضه حسب التقدير.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
