وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عددا من الحالات التي يتم فيها خصم جزء من مرتب الموظف بالحكومة وقد يصل إلى النصف أو الحرمان منه تمامًا.
الحالة الأولى
ينص قانون الخدمة المدنية على “عرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لـ نقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
اقرأ أيضًا خطوات شراء المدة المكملة لاستحقاق المعاش لصرفه مبكراً
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت، وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد”.
الحالة الثانية
كما نص قانون الخدمة المدنية الجديد، على أنه: “كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي”.
اقرأ أيضًا موعد صرف معاشات سبتمبر 2020
شروط محو الجزاءات التأديبية على موظفي الحكومة
نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط محو الجزاءات التأديبية على موظفي الحكومة الخاضعين لأحكامه، ونص على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
– سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
– سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.
– ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوماً وحتى ثلاثين يوماً.
– أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.
– تحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.
– ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
