متابعة وتصوير | الاء بربر
عقدت مكتبه مصر العامه بالزقازيق ندوه بعنوان اعرف دستورتك تحت رعايه حزب الحريه والعداله وتم مناقشه المسودة الاولي للدستور الجديد بحضور الدكتور محمد حبيش عضو الامانه العامه للحزب بالشرقيه وا.\رضا رشاد محامي بالنقض وممثل للجمعيه التأسيسه.
وعندما تتكلم عن الدستور يدور في تفكيرنا مادتين اساسيتن وهما الماده الثانيه الخاصه بالمصدر الرئيسي للتشريع في مصر وقانون زواج الاطفال وفي الندوة تم مناقشه ذلك : فالماده الثانيه ظلت كماهي ،*
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.
وتعتبر هذه الماده من اهم المواد في الباب الاول للدستور كما انه يوجد بعض المواد لا تزال قيد الدراسه
وكما ان زواج الاطفال ليس له اي اساس من الصحه في الدستور الجديد فالماده 12 من الفصل الاول للمقومات الاجتماعيه تنص علي ان
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
وتعتبر هذه الماده من اهم المواد في الفصل الاول ( المقومات الاجتماعيه والخلقيه ) للباب الثاني للدستور
ولا يمكن ان ننسي مدي احتياج بعض ابطال الحروب والثورات للرعايه وهذا ما تضمنته الماده 18تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها، ولأسر الشهداء ومصابي “ثورة الخامس والعشرين” وشهداء الواجب الوطني ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الجدارة، وفقًا للقانون.
وكما نصت الماده 25 علي ان الدوله لها خطه شامله للقضاء علي الاميه
*تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكل الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
ولم ينتفع الشعب المصري طوال فترة المخلوع بثروات هذا البلد العظيم بل تم نهبها بالكامل وكأنها لم تكن بلدنا وتم بيع الاراضي بأقل الاسعار ولكن الدستور الجديد كفل للمواطنين هذا الحق وذلك من خلال الماده2 3
*مادة (32) كل الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة
لا يمكن لاحد ان يجهل كيف كان يتعامل النظام مع المعتقلين وبقائهم لفترات دون اداله ولذلك ضمنت الماده الثالثه و الرابعه من باب الحقوق والحريات والواجبات العامة والتي تنص علي ان الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس.
* فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه، ولا حبسه ولا منعه من التنقل، ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.
*ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابته خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه.
*ولكل من (يعتقل) أو تقيد حريته، ولغيره حق التظلم أمام القضاء من هذا الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتمًا، وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه
ولا يمكن اخفاء بعض الاضافات الهامه لبعض المواد الموجوده في الباب نفسه وهي اضافه ( معايير الجوده ) للتعليم واضافه( التوسع في التعليم الفني وتشجيعه ) للماده 27
كما ان الدستور الجديد ضمن التأمين الاجتماعي للكل مواطن ذا لم يكن قادرًا على إعاله نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة المؤقتة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية وهذا ما نصت عليه الماده 30.
ما عن الباب الثالث عن من السلطات العامه فأهم ما جاء فيها ان مجلس الشوري تغيير اسمه لمجلس الشيوخ ويقوم الرئيس بتعين ربع اعضاءه بدلا من الثلث في الدستور القديم ومن ضمن شروطه أن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالي (الجامعي) على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عامًا
وإختتم الندوه الدكتور / محمد حبيش بدعوه الحاضرين لندوه قصر ثقافه الزقازيق التي ستعقد غدا الأربعاء الساعه الثالثه عصرا بحضور أعضاء من الجمعيه التأسيسيه لمناقشه مسوده الدستور
المصدر | الشرقيه توداي
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
