حقيقة إلغاء الثانوية التراكمية

كتبت | هدير هشام

وأكدت المحكمة في حكمها أن وزارة التربية والتعليم لم تصدر قرارات خاصة حول نظام الثانوية العامة التراكمية وبالتالي فلا يجوز إقامة دعاوي قضائية ببطلان قرارات إدارية غير موجودة بالفعل.

ولا يجوز نظر الدعوي التي تطالب ببطلان نظام الثانوية العامة التراكمية لانتفاء القرار الإداري.

اقرأ أيضًا: التعليم تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة للمرحلة الابتدائية

حيث رفضت محكمة القضاء الإداري الدعاوي الخاصة بنظام التابلت والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التربية التعليم بتطبيقه وإحالة الشق الموضوعي في الدعاوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانونى بالرأي القانوني به.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة إعادة بناء الإنسان المصري التي تقوم بالنهوض على منظومتي التعليم والبحث العلمي لما يمثلان من أهمية بالغه فى تحقيق التنمية المستدامة والتي تسعى إليها الدولة لتلبية أهداف ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو ، مما يجب أن يحظيا بالأولوية في أى مشروع قومي للدولة.

وأضافت أن الدولة يجب أن تُسخر كافة الإمكانيات اللازمة لتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، وهو ما يتطلب شجاعه من صانع القرار السياسي، في إطار الشرعية الدستورية والقانونية والتفهم من المواطنين، لما يحيط بالتعليم من صعوبات وما يستلزمة من تضحيات فى سبيل تحقيقه.

وتهيب المحكمة بكافة مؤسسات الدولة ذات الصله أن تتضافر جهودها مع وزارة التربية والتعليم حتى يؤتى المشروع أكله على النحو المطلوب وفى الوقت المطلوب .