تسبب مبلغ مالى قيمته 355 جنيهًا و91 قرشًا فقط، فى نزاع بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة سكك حديد مصر، الخلاف بدأ فى أبريل عام 2013، واستمر حتى حسمته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لصالح الأولى، وألزمت الثانية بدفع هذا المبلغ.
تفاصيل النزاع تعود إلى 25 أبريل عام 2013 حيث تسبب القطار رقم 2405 فى إتلاف 2 متر مربع من الطوب المتداخل داخل الدائرة الجمركية بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتم تحرير محضر رقم 399 لسنة 2013 جنح الميناء، وقدرت هيئة ميناء الإسكندرية قيمة التلفيات بمبلغ 484 جنيهًا، وطالبت هيئة السكة الحديد بقيمة التلفيات، إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكنًا وامتنعت عن دفع المبلغ المطلوب، فأرسل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية النزاع إلى مجلس الدولة لعرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس.
نظرت الجمعية العمومية طلب الإفتاء واستعرضت المادة 174 و178 من القانون المدنى اللتين أكدتا أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنه السيطرة على شيء يلتزم حراسته حتى لا يسبب ضررًا لغيره فإذا ما أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ فى جانبه، والتزم تعويض غيره عما لحقه من ضرر بسبب الشىء الخاضع لحراسته، كما أن ما يلتزم به حارس الشىء من الجهات الإدارية من جراء ما يلحقه من أضرار بغيرها من الجهات الإدارية الأخرى، إنما هو قيمة التلفيات التى يحدثها فعلاً بدون ما يزيد على ذلك من مصروفات إدارية، أو فوائد تأخيرية.
وأكدت الجمعية العمومية أن الهيئة العامة لسكك حديد مصر مسئولة عن تعويض هيئة ميناء الإسكندرية عن الضرر الذى لحق بها، لأن القطار المتسبب فى الحادث يقع فى حراسة سكك حديد مصر باعتبارها صاحبة السيطرة عليه، ومن ثم أصبحت ملتزمة بسداد قيمة التلفيات، والتى تقدر بـ323 جنيها و56 قرشًا مضافًا قيمة الضريبة العامة على المبيعات دون أية زيادة أو مصاريف أخرى، ومجمل مل تلتزم به هيئة سكك حديد مصر هو 355 جنيها و91 قرشًا فقط.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
