حقيقة وضع أبوتريكة على قائمة المطلوبين أمنيا

أبوتريكة موجود حاليًا في قطر، لتحليل المباريات في شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية ومقرها الدوحة.

وأكد “نجيدة”، في تصريح خاص، اليوم الإثنين، الآثار المترتبة على الإدراج، وهي الوضع على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتوالى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، بالإضافة الى تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة أي نشاط.

وأوضح “نجيدة”، أن الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية لا يعنى ارتكاب الشخص لجريمة إرهابية تدخله السجن، مشيراً إلى أن الاختلاف هو أن المطلوبين والملاحقين أمنيًا في قطر، وجهت لهم النيابة العامة العديد من الاتهامات الجنائية، بارتكاب جرائم إرهابية تهدد الأمن القومي من خلال التحقيقات، وبعضهم صدر بحقه أحكام نهائية وباته.

وتابع: محمد أبو تريكة تم إدراج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية فقط، ولم توجه له أي اتهامات جنائية ولم يصدر بحقه أي حكم جنائي أو جريمة تجعله ملاحق أمنيا مثل باقي الرموز الإرهابية، ولكن أمواله متحفظ عليها فقط، ومن المنتظر طعنه على قرار إدراج اسمه أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ الإدراج.

من جهته قال المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن هناك اتفاقية بين الدول العربية تقضي بضرورة تسليم المجرمين والمتهمين الملاحقين أمنياً، ويجب الالتزام بها.

وأكد عبد الرحمن ، أنه طبقاً لأحكام المادة 6 وفقًا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، فإنه ينبغي تسليم اللاعب محمد أبو تريكة نفسه للقيادات الأمنية فوراً، بعد نشر الجريدة الرسمية لاسمه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، للخضوع للتحقيق.

وأضاف عبد الرحمن، أن التحقيقات التي ستتم مع أبو تريكة، إذا انتهت إلى تبرئته من تهمة تمويل الجماعات الإرهابية، وبالتالي يتم رفع اسمه من قوائم الكيانات الإرهابية، وإذا أثبتت التحقيقات تورطه فإنه يتم التحفظ على أمواله، وإرسال الملف لمحكمة الاستئناف للحكم بالتأييد أو الرفض.

وأشار عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إلى أنه حتى الآن لم توجه أي اتهامات الى أبو تريكة، لأنه لم يخضع للتحقيق، ولم يتم استدعاءه، مضيفاً أنه لن يعامل مثل باقي رموز الجماعات الإرهابية الذين هربوا الى قطر وتركيا، لأن النيابة العامة والتحقيقات أثبتت تورطهم خلال السنوات الماضية بتمويل ودعم العمليات الإرهابية ضد مصر، وهي ما تندرج تحت جريمة تكدير الأمن القومي للبلاد.

أعلنت مصر وست دول هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن وليبيا وجزر المالديف قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب “تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب”، بحسب بيانات رسمية من الدول السبع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن قطع العلاقات جاء “في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الاخوان الارهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم احكام قضائية في عمليات ارهابية.”

وقررت السعودية “قطع العلاقات مع قطر وإغلاق إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.. حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف،” حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر حكومي سعودي.

وكانت البحرين قد أعلنت قطع علاقاتها مع قطر، وأمهلت جميع افراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وقررت الإمارات “قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنع دخول القطريين إلى الإمارات وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية” بحسب الوكالة الرسمية (وام).

كما قالت الحكومة اليمنية في بيان إن “ممارسات قطر بالتعامل مع مليشيات الحوثيين الانقلابية ودعم الجماعات المتشددة أصبحت أمرا واضحا”.

ردا على ذلك، وزارة الخارجية القطرية إعرابها عن الأسف لقرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية معها. وقالت الوزارة “الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

تعد هذه الإجراءات الأكثر صرامة من إجراءات أخرى اتخذت خلال خلاف دام ثمانية أشهر في 2014 عندما سحبت السعودية والبحرين والإمارات سفراءها من الدوحة. لكن الأجواء لم تغلق آنذاك ولم يتم طرد القطريين.

وتستضيف الدوحة مئات من جماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية في العديد من البلدان العربية. ووفرت منابر ومساحات إعلامية لجماعات اخرى مصنفة ارهابية للتحريض على القاهرة، بحسب تصريحات رسمية.

ومن شأن ذلك الخلاف بين الدوحة وحلفائها المقربين تداعيات محتملة في محمل قضايا الشرق الأوسط.

وتهدد الإجراءات الدبلوماسية مكانة قطر التي تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة – قاعدة العديد – كما ستنظم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.