قال المرشح الرئاسي السابق خالد علي، إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أمر مرفوض تماما، مؤكدا أن الأصل في المواطن العادي المدني أن تتم محاكمته أمام القاضي الطبيعي العادي.
وأضاف «علي»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، أن هناك محاولة لـ«دسترة» إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية لإضفاء مشروعية دستورية على الأمر الذي هو مرفوض عالميا من أكثر الدول.
وأكد، أن أي نظام لا يسلم بسهولة فسقوط نظام مبارك كان سقوطا لقشرة النظام فقط، لنجد أنفسنا الآن نتعامل بشكل مباشر مع النظام الذي ليس أمامه إلا أن يتعاطى مع مجريات الواقع والتاريخ، أو أن يكون نظاما آخر يحاول إعادة إنتاج الماضي ويضفي حماية دستورية على القمع.
وحول قانون التظاهر، قال إن قانون التجمهر لسنة 1914 جاءت أقصى عقوبة به بالحبس لمدة 6 أشهر، فكيف نقبل الآن قانونا يزود مدة العقوبة إلى 7 سنوات، بما يؤكد أن قانون التظاهر غير دستوري أصلا لأنه يعاقب على التجمع والاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر، إضافة إلى أنه صدر أيضا بقرار من رئيس الجمهورية ولم تتم مناقشته مجتمعيا بشكل حقيقي وهو ما يدعونا لرفضه.
ووجه «علي» تصريحا وصفه برسالة للسلطة الحاكمة، قائلا: “افهموا التاريخ واستوعبوا الجيل الجديد الموجود”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
