قال باترك ور، صحفى بارز وخبير فى الشئون الاقتصادية إن قرار تعويم الجنيه أفضل خبر للاقتصاد المصرى منذ عامين على الأقل، مرحبا بقرار البنك المركزى لتخفيض العملة المحلية بشكل كبير.
وحذر البنك المركزى من محاولة الدفاع عن الجنيه حال تراجعه فى الفترة المقبلة، قائلا إن «الاستثمارات ستبدأ فى التدفق.. وأعتقد أن هناك عدد من المستثمرين كانوا ينتظرون بأموال كثيرة قرار التعويم، وأتوقع الإعلان عن سلسلة من المشروعات خلال الأشهر القليلة المقبلة» .
واعتبر أن الصناعات التصديرية مثل النسيج، والملابس الجاهزة ستشهد انتعاشا سريعا، مما يعنى أنهم سيكونون قادرين على توظيف عمال أكثر.
وأوضح باترك ور المعنى بشئون الاقتصاد المصرى منذ 26 عاما، أن الاستثمارات ستأتى ولكن يجب أن يعمل السوق بشكل صحيح، بمعنى أن يستطيع المستثمرون شراء الدولارات بشكل سهل، وإخراجها من البلاد وقتما يشاءون.
وأضاف ور أن الحكومة المصرية تعهدت بإصلاح آخر لصندوق النقد الدولى (التى تسعى للحصول على قرض بـ12 مليار دولار منه) متعلق برفع سعر الوقود، «الأمر الذى قد يثير الاحتقان قليلا، ولكن سرعان ما سيزول هذا الشعور لاسيما مع الخطوات التى اتخذتها الحكومة بتقليل الاستيراد بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية» .
وأوضح أن الأسعار مرتفعة بالفعل والمواطن يستشعر ذلك، مشيرا إلى أن هناك سلسلة من التدابير الأخرى التى لا تزال الحكومة تخطط لتفعيلها «ولكن ستتحسن قطاعات من الاقتصاد سريعا» .
وكان ور توقع فى مؤتمر اليورومنى الذى استضافته مصر فى سبتمبر الماضى أن تخفض الحكومة المصرية العملة إلى 13 جنيه مقابل الدولار.
وقال إنه برغم إمكانيات الاقتصاد المصرى الضخمة، إلا أنه أصيب بحالة ركود منذ 2011، واعتبر أن العملة المبالغ فى قيمتها كانت سبب ذلك بشكل كبير مشيرا إلى أن «خفض العملة سيجعل المنتجات المصرية أرخص، وسيسرع الأجانب لشرائها، وفى الوقت نفسه ستصبح الواردات أغلى، لذا سيجبر المستهلكون المصريون على شراء البضائع المصرية، مما سيساعد المنتجين المحليين» .
وعن نصيحته للسلطات المصرية لتحسين الوضع الاقتصادى، أضاف ور أن الحكومة عليها أن تضع مواردها فى مشروعات توظف العديد من العمال وتقدم منفعة سريعة وواضحة للطبقتين الدنيا والمتوسطة، معتبرا أن من بين أهم تلك المشروعات، المترو والقطار الخفيف ليس فقط فى القاهرة وإنما فى أماكن متفرقة من البلاد.
وأشار إلى أهمية مد خطوط القطار الخفيف والمياه والكهرباء وتعزيز البنية التحتية فى الصحراء، بحيث يتم بيع الأراضى للناس حتى تبنى منازلها فوقها على نفقتها الخاصة، وبعدها يمكن للحكومة أن تعيد استثمار ما تجنيه من بيع الأراضى فى البنية التحتية للمزيد من الأراضى.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
