علق الدكتور بدوي إبراهيم، الخبير الجمركي، على حملة استوردها بنفسك المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يدعوا المؤيدين لها باستيراد السيارات بشكل فردي دون اللجوء لوكلاء العلامات التجارية في السوق المحلي.
ويواجه السوق المصري حالة من الارتباك والركود النسبي على خلفية إحجام شريحة من المستهلكين عن الشراء، وانتشار عدد من الحملات الداعية لمقاطعة الشراء واستيراد السيارات بشكل فردي، بزعم أن الوكلاء يبالغون في تقدير هوامش أرباحهم.
وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج عربيتي المذاع عبر راديو مصر، إن هناك عدد من الخطوات التي يجب أن يعرفها الفرد المقبل على استيراد سيارة من إحدى دول أوروبا؛ أولها الحصول على فاتورة شراء مبدئية من أحد المعارض في أوروبا.
وأوضح أن الفاتورة المبدئية يمكن الحصول عليها عبر وسيط في دولة التصدير، وذلك حتى يمكن فتح اعتماد بنكي بأحد البنوك المصرية حيث ينص قانون البنك المركزي على تقديم ما يفيد بسبب تحويل العملة الأجنبية للخارج، وعند قبول فتح الاعتماد يضيف البنك من 1.3% إلى 1.7% بند توفير عملة أجنبية و10% من المبلغ المودع بالعملة المصرية تحوطًا لتغيير سعر الصرف.
بعد الانتهاء من الخطوة الأولى وتحويل الأموال وشراء السيارة، تبدأ الخطوة الثانية وهي شحن السيارة ويبلغ متوسط تكلفتها نحو 1.000 يورو (20.500 جنيه مصري)، والخطوة الثالثة يقوم بها أحد مكاتب التخليص الجمركي نظير رسوم متغيرة وفقًا لسعر السيارة.
الخطوة الرابعة تتم بسداد الفرد الرسوم الضريبية والجمركية ورسم التنمية، مضاف إليها 12% زيادة عما يسدده الوكيل المصري، موضحًا أن هذه النسبة تميز بها الدولة الوكيل عن غيره لتوفيره مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع.
وأشار الخبير الجمركي إلى بعض المعوقات التي قد تواجه المستورد، منها شهادة يورو1 التي تفيد أن السيارة ذات منشأ أوروبي، وهو المستند الذي تشترط الجمارك تقديمه للحصول على الإعفاء الجمركي. وثاني المعوقات هي مدى إمكانية تقديم الوكيل المصري الصيانات الدورية للسيارة.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
