شهدت الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم، خلافاً حاداً، حول المادة الخاصة بحرية تداول المعلومات، حيث قالت مصادر إن ممثلى القوات المسلحة وعددا قليلا من أعضاء اللجنة، ومنهم ممثل النور، يطالبون بإضافة الأمن القومى لنص المادة، فيما يرفض أغلب أعضاء اللجنة إضافتها، وكادت الخلافات أن تؤدى إلى انسحاب ممثل القوات المسلحة اللواء مجد الدين بركات، إلا أن خالد يوسف ومنى ذو الفقار وعمرو صلاح، حاولوا إعادته بقولهم إن هذا التصويت مبدئى وأعادوه للجنة مرة أخرى بعد انسحابه.
كما شهدت اللجنة جدلا حول مادة البحث العلمى، حيث طالب ممثل النور بالنص بما لا يخالف المقومات المجتمعية، مشيراً لقضية الاستنساخ مما دفع مجدى يعقوب للقول بأن حرية البحث العلمى لابد أن تكون مطلقة، ودخل محمود بدر ممثل تمرد، فى سجال مع ممثل النور بأن المادة الثانية فوق دستورية وتشمل جميع مواد الدستور.
ومن جانبه قال السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن اللجنة انتهت من إجمالى ١٤ مادة، وباقى ٦ مواد، موضحا أن التصويت الحالى يعد تصويتا مبدئياً، والتصويت النهائى سيكون بنسبه ٧٥٪ وهى نسبة التوافق.
وأضاف أنه تمت الموافقة على مادة حرية الاعتقاد بشكل مبدئى بالأمس، بأغلبية أصوات ٢٦ مقابل رفض ١٤، لصالح النص، الذى مفادها “حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون”، إلا أنه سيناقش مرة ثانية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
