قال المحامي محمد عثمان، وكيل اللاعب المعتزل محمد أبو تريكة، إن الحكم الصادر من محكمة النقض، اليوم بإلغاء إدراج “أبو تريكة” على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وإعادة نظر الإدراج أمام دائرة أخرى، هو الحكم الثالث على التوالي بعد حكمين واجبي النفاذ صادرين من القضاء الإداري لصالح أبوتريكة، بإلغاء التحفظ على أمواله.
دفاع أبوتريكة: مستمر في اتخاذ جميع الطرق
وأضاف “عثمان” في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن حكم محكمة النقض (قمة الهرم القضائي المصري)، وعنوان جديد للحقيقة المؤكدة ببراءة ساحة موكلنا من كل الادعاءات التي سيقت ضده، مشيرًا إلى أنه على مدى أربع سنوات كاملة، لم تقدم الجهات المختصة دليلا يدين “أبوتريكة” عدا تحريات الشرطة، ولم تعزز بدليل آخر. (حسب قوله).
وأوضح محامي اللاعب المعتزل أن قرار إلغاء القرار الأول بإدراج أبو تريكة لن يغير موقفه القانوني؛ بعد صدور قرار ثان من محكمة الجنايات بإدراجه مرة أخرى على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.
واختتم دفاع أبوتريكة تصريحاته قائلا إنه مستمر في اتخاذ جميع الطرق التي رسمها القانون للطعن على تلك القرارات.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أدرجت، 1529 شخصًا على قوائم الإرهاب، بينهم أبوتريكة، للمرة الثانية، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات” والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 أبريل 2018.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
