شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الجلسه الافتتاحيه لـ”المؤتمر الثاني للبورصه المصريه للاستثمار 2015”، وذلك بمشاركه عدد من الوزراء، بالاضافه الي مجموعه كبيره من المستثمرين المحليين والاجانب، للتعرف علي كيفيه الاستثمار في مصر والفرص الاستثماريه الواعده المتاحه.
وجه المهندس محلب، الشكر علي الدعوه للتحدث امام هذا الجمع الكريم للعام الثاني علي التوالي، قائلا ” شتان الفارق بين لقائنا هذا العام ولقاء العام الماضي، فبالرغم من انه عام واحد ولكن الاقتصاد المصري شهد تحولات جذريه خلال فتره وجيزه”.
تابع رئيس الوزراء، ” فمن معدل نمو لم يجاوز 2.2% في 2013/2014 الي نمو يبلغ نحو 5,6% في النصف الاول من العام، ونامل ان تتخطي 4% خلال العام المالي الحالي، ومن احتياطي نقدي لا يجاوز 15 مليار دولار الي ما يزيد عن 20 مليار دولار، وانخفض الدين الخارجي من 46 مليار دولار الي 39 مليار دولار، كما نلمس تحسنا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل الي ما يزيد عن 5.7 مليار دولار خلال التسعه اشهر الاخيره، واطلقنا في الوقت ذاته عده مشروعات عملاقه تستهدف خلق بنيه اساسيه عصريه تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات وفي مقدمتها مشروع قناه السويس، المشروع القومي للطرق، مشروع استصلاح المليون فدان، وغيرها من المشروعات التي سنبدا قريباً في جني ثمارها جميعا”.
واوضح محلب، ان هذا التحسن يمكن استشراف اثاره ايضاً من اداء البورصه، فقيد اكثر من 20 شركه جديده في السوق المصري دفعه واحده يعكس بشكل كبير تحسن الاداء الاقتصادي، كما ان عوده الطروحات العامه الكبري وزيادات رؤوس الاموال لاكثر من 50 شركه خلال الاشهر الاخيره هي اشاره اخري علي ان الشركات لديها فرص نمو حقيقيه وان المستثمرين لديهم يقين ايجابي تجاه المستقبل الاقتصادي.
وقال محلب، ”اصارحكم القول بان التحسن الذي نشهده علي المستوي الاقتصادي لم يكن سهلا فهناك قرارات صعبه اتخذناها ومناطق شائكه اقتحمناها اقتحاماً لم تقترب منها حكومات سابقه، لكننا كنا وما زلنا نعاهد الله الذي لا نخشي سواه ان نكد ونعمل من اجل صالح هذا الوطن. فبعيداً عن لغه الارقام فان هذه الحكومه هي اكثر الحكومات التي اتخذت قرارات ثار حولها الكثير من الجدل المجتمعي، لكننا كنا نرعي الله اولا، كما ان هذه القرارات استهدفت مصلحه محدودي الدخل وتحقيق اكبر قدر من العداله الاجتماعيه، ونحن مستمرون في استكمال هذه الخطوات.
واستطرد رئيس مجلس الوزراء،” اود ان اضيف ايضاً ان هذه التطورات الاقتصاديه التي تمت خلال العام الاخير لم تصل بنا بعد الي مرحله الرضاء الكامل فهدفنا ليس العوده باداء الاقتصاد الي ما قبل الازمه العالميه، ولكن نستهدف بشكل اساسي بناء اقتصاد ذي نمو احتوائي مستدام يحقق عداله اجتماعيه ويستفيد من ثمار نموه كافه فئات المجتمع”.
واضاف ابراهيم محلب، ” نؤمن باهميه القطاع الخاص ونؤكد علي دوره في تطوير المجتمع، وكما تعلمون فلم نكتف بالايمان بهذا الدور وتشجيعه فقط ولكن اتخذنا عدداً كبيراً من الاجراءات التي اسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيله علي القطاع الخاص، واتوقع ان تصدر اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار قريبا لتعكس رؤيه الحكومه في هذا الامر بصوره واضحه، كما فعلت البروتوكول الخاص بتخصيص الاراضي بالامر المباشر للمصنعين وعدم الانتظار حتي صدور اللائحه التنفيذيه”.
وتابع، ” هذا لا يعني ان نغفل اهميه ودور القطاع العام في التنمية الاقتصادية والاجتماعيه، حيث لدينا قناعه تامه ان الشركات الحكوميه يمكن ان تلعب دوراً هاماً في استكمال الدور المجتمعي للحكومه سواء من حيث تحقيق عائد اقتصادي بتحسين ايرادات الدوله او عائد مجتمعي بالمساهمه في تحقيق الاهداف الاجتماعيه للدوله، ولا يعني هذا ان يكون هناك معامله تفضيليه للقطاع العام عن الخاص او العكس، ولكن ما نهدف اليه هو الحفاظ علي بيئه تنافسيه عادله لكل الاطراف تسمح في النهايه بتوفير افضل الخدمات والسلع للافراد”.
كما اشار رئيس الوزراء، الي ان التفكير في انشاء صندوق سيادي للشركات الحكوميه مازال مطروحاً للمناقشه وذلك للاستفاده من الطاقات المعطله وغير المستغله في القطاع الحكومي واعاده اطلاق قدراته مره اخري، وفي هذا الشان فان الاستفاده من البورصه كمصدر لتمويل شركات القطاع العام واعاده هيكلتها لم يعد مجرد اماني حيث شهدت الفتره الاخيره ترجمه واقعيه بقيد عدد من الشركات الحكوميه في السوق وبدء الاستعداد لقيد شركات جديده.
واكد ان الحكومه لا تهدف لبيع اي حصص من حصصها في الشركات الحكوميه وانما الهدف استغلال الحجم الكبير من الاستثمارات المتاحه في البورصه لزياده رؤوس اموال الشركات وبالتالي زياده تنافسيتها وقدرتها علي النمو، كما ان التجربه تؤكد ان قيد الشركات الحكوميه في البورصه قد ساعد بشكل كبير في رفع كفاءه مستوي الاداره بها وتحسين مستويات الرقابه علي ادائها المالي والتشغيلي.
ولفت الي ان البورصه ايضا كانت سابقه الي التطور والنمو، وانه ممتن بان هناك قطاعاً داخل الاقتصاد المصري ينمو باستراتيجيه واضحه ومحدده وله رؤيه كليه تركز علي دعم اقتصاد الوطن وبرامج التنميه وليس علي مصالح ضيقه، فحجم التمويل الذي يتم اتاحته للشركات لم يكن لصالح المستثمرين والمالكين فقط، ولكن استفاد منه المجتمع ككل، فتجربه البورصة المصرية خلال الفتره الاخيره جديره بالفعل بالدراسه، وكما اختيرت البورصه المصريه كافضل مقصد استثماري في العالم في 2014، فانني كلي امل ان يصبح الاقتصاد المصري ككل هو افضل مقصد استثماري خلال الفتره القادمه.
كما اوضح رئيس الوزراء، ان البورصه لا تقصر تمويلها علي الشركات العملاقه فقط، فتجربه بورصه النيل للشركات المتوسطه والصغيره التي اطلقتها البورصه المصريه تعد خطوه جيده للغايه في دعم وادماج المشروعات المتوسطه والصغيره في المنظومه الرسميه للاقتصاد، وقد اسهمت بورصه النيل بشكل جيد خلال السنوات الاخيره ليس فقط في توفير التمويل ولكن الدعم الفني والاستراتيجي لتلك الشركات لمساعدتها علي الانطلاق والنمو وخلق كيانات قادره علي المنافسه وخلق المزيد من فرص العمل. وما يلفت الانتباه ان بورصه النيل تسمح للمجتمع ككل بالمساهمه في تمويل نمو تلك الشركات وبالتالي نخلق اليه تسمح للمجتمع ككل بالمشاركه والاستفاده من ثمار النمو.
وقال،” بقدر ما تهتم الحكومه بتمويل المشروعات والشركات الكبري، فنحن ايضا حريصون علي توفير الخدمات الماليه للمواطن البسيط، ويسعدني جدا ان اول قانون ينظم نشاط التمويل متناهي الصغر صدر في عهد هذه الحكومه، وكذا تعديلات قانون التمويل العقاري، التي وسعت من مجال استفاده المواطنين، من صندوق دعم التمويل العقاري، وبصفه عامه استحدثت تعديلات القانون صيغا جديده للتمويل العقاري”.
واضاف ان توجه الحكومه لانشاء وزاره للمشروعات الصغيره للمره الاولي في تاريخ مصر دليل علي ايمان باهميه هذا القطاع وضروره دعمه، مؤكداً اننا نثمن جهود البورصه المصريه ونساندها لتحقيق اهداف التنميه، وتواجدنا اليوم هنا وتعاملنا مع ملف البورصه هو دليل علي توجهاتنا تجاه مجتمع الاعمال، وكيف ان الحكومه تتمتع بالمرونه اللازمه لتعديل استراتيجيتها اذا وجدت مصلحه اكبر للوطن.
ودعا رئيس الوزراء، القطاع الخاص للتوجه بقوه لسوق المال للاستفاده منه في تحقيق النمو المرجو، كما دعا الافراد الراغبين في المشاركه الفعليه في بناء اقتصادهم ان يبادروا بتمويل الشركات المقيده في البورصه من خلال قنوات شرعيه تساعد علي تملكهم ثروات مجتمعهم، وفي نفس الوقت المساعده في تحسين النمو الإقتصادي فالبورصه ليست ساحه للمقامره كما يتصور البعض، كما دعا ايضا وسائل الاعلام بالتعاون مع اداره البورصه لتبني حملات لتعديل الصوره الذهنيه للبورصه لدي المستثمرين.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
