كتبت ـ إيمان مهنا
قرر الدكتور محمد عبد العال رئيس جامعة الزقازيق، تشكيل لجنة لسرعة إنجاز التحقيق فى أحداث الشغب التى وقعت الأسبوع الماضى بكلية التجارة، ومحاسبة المسئولين عنها.
وكان أمناء اتحادات طلاب جامعة الزقازيق، قد قاموا بعد ظهر اليوم، بمقابلة رئيس الجامعة لعرض مطالبهم، وإصدار بيان وقع عليه 9 أمناء اتحادات المنتمون للإخوان المسلمين من 14كلية بالجامعة، بعد تجميد انتخابات كلية التجارة وتعيين الاتحاد فى كلية التربية الرياضية “بنات”، للمطالبة بضرورة استكمال انتخابات التصعيد، واختيار أمين اتحاد الجامعة، من أجل إعلاء دولة القانون فوق دولة البلطجة، وإقالة الدكتور أحمد الرفاعى نائب رئيس الجامعة المسئول الأول والأخير عن أحداث الشغب التى وقعت بكلية التجارة بين الطلاب، بجانب إقالة الدكتور ياسر عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية، والذين اتهموه بتحريض الطلاب على البلطجة، كما طالب البيان بعمل مجلس تأديب فى الحال وتوفير الأمن لطلاب الجامعة.
جدير بالذكر أن الطلاب تداولوا مقطع فيديو تم تسجيله للدكتور ياسر عبد العظيم، خلال محاضرة له يستنكر فيه انتخاب طلاب الإخوان فى الاتحادات الطلابية، ويحرض الطلاب على ضرورة التصدى لهم.
المصدر: اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
سرقة علمية ومخالفة صريحة وواضحة للاعراف الأكاديمية بمجلة «دراسات تربوية ونفسية» التابعة لكلية التربية بجامعة الزقازيق المصرية.
تردد في الآونة الاخيرة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حدوث اخطاء عديدة ارتكبتها لجان الترقيات، تتمثل في «كروتة اكاديمية» وسرقة علمية لترقية أحد اعضاء هيئة التدريس في إحدى كليات الهيئة.
وذكرت مصادر مطلعة في الهيئة لـ«الجريدة» ان هناك عضوين قاما بنقل واقتباس توصيات البحث المنشور في مجلة محكمة في عام 2004 لدكتور سعودي، دون ذكر المصدر وتوثيقه، مما يتضح معه أن المعلومات منسوبة إليهما، وتم نشره في عام 2011.
وأضافت المصادر أنه من المفترض أن يتم الخروج من البحث العلمي بتوصيات بناء على الدراسة، وما ستضيفه إلى الميدان العلمي، طبقا للبحث، ومقارنتها بالدراسات السابقة لا باقتباس توصيات لبحوث منشورة.
وكشفت أن احد أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلة المحكمة، المنشور فيها البحث، نسب إليه درجة «استاذ دكتور» رغم عدم حصوله عليها، مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للاعراف الأكاديمية، كاشفة أن المجلة هي «دراسات تربوية ونفسية» تابعة لكلية التربية بجامعة الزقازيق المصرية.
وذكرت أنها ستقدم هذه البيانات والمستندات الى لجنة الترقيات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومجلس إدارة الهيئة، مبينة أنه في حال عدم اتخاذ اي إجراءات مناسبة ضد العضوين، فإنها ستتجه إلى اللجنة التعليمية في مجلس الامة الكويتي.