عاجل | زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين بداية من يناير 2022 (تفاصيل)
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل مشكلة ضعف الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم، حيث تعتبر زيادة الحد الأدنى للأجور أهم مطالب الموظفين بهذا القطاع، لذلك جاءت القرارات الداعمة لتلك الفئة وخلال شهر سبتمبر الماضي أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية القرار رقم 57 لسنة 2021.
وينص القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص 2400 جنيه، وتم نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، ومن المقرر أن يطبق القرار اعتبارا من 1 يناير 2022، ويتم حسابه على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة 1 من قانون العمل.
وخلال شهر يونيو الماضي قرر المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين بالقطاع الخاص ليكون 2400 جنيه شهريا، على أن يتم مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها الالتزام حاليا بالقرار، واستثنائها منه.
وقد اتفق المجلس القومي للأجور على تبني آليات مرنة لتشجيع رواد القطاع الخاص على تطبيق الزيادة، مع توفير فرصة للمنشآت المتضررة لتقديم قصوى في موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل، وذلك للجنة الشكاوي التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس.
يمكن تقديم الشكاوى للمجلس سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة متضررة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
كما تناول قرار وزارة التخطيط والتنمية زيادة العلاوات الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، على أن تكون نسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه، والمثبت في استمارة 2 تأمينات، على أن لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك كحد أدنى للعلاوة في القطاع الخاص.
وعن زيادة العلاوات، فكان ذلك أيضا بناءا على توصيات المجلس القومي للأجور خلال اجتماع شهر يونيو الماضي، حيث تم الاتفاق على إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد 2021- 2022 بما نسبته 3٪ من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة 7٪ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما يقل عن 60 جنيها، على أن يتم تطبيقها في يوليو من كل عام.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
