زياد بهاء الدين عن وقف الوجبات المدرسية: كَمَنْ يمنع السيارات تجنبًا لوقوع حوادث

يشار إلى أن مجموعة العمل المعنية بمراجعة منظومة التغذية المدرسية قررت الاستمرار في وقف صرف وتوزيع وجبات التغذية المدرسية خلال الأسابيع القليلة المتبقية من العام الدراسي الحالي، على أن يستكمل التوزيع اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، مع الأخذ في الاعتبار أي إجراءات قد تكون مطلوبة لتحسين منظومة توزيع الوجبات المدرسية بدءًا من المصانع المنتجة حتى إجراءات استلامها في المدارس.

وجاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، لمجموعة العمل المعنية بمراجعة منظومة التغذية المدرسية، لاستعراض نتائج التقييم التي تمت لكافة جوانب المنظومة على مستوى الجمهورية، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والصحة، والتنمية المحلية، والتعليم، والزراعة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وتحدث بهاء الدين في صفحته على «فيس بوك»، عن مقاله المنشور في صحيفة «الشروق»، الثلاثاء، بشأن توزيع الوجبات المدرسية، لافتًا إلى ما كتبه في الفقرة الأخيرة: «ليس الحل حيال ما جرى أن نوقف توزيع الوجبة المدرسية، ولا أن نكتفى بتوزيع الشطائر التى لا تمنح التلاميذ الحماية الغذائية المطلوبة، ولا أن نلقى اللوم على وزارة التضامن الاجتماعى، ولا أن نحاسب بضعة موظفين لا حول لهم ولا قوة، ولا أن نقحم أجهزة القوات المسلحة فى موضوع فى أساس الإدارة المدنية للدولة، بل اتخاذ الإجراء المؤسسى الصحيح، وهو اعتبار التغذية المدرسية برنامجا قوميا قادرا على تغيير المجتمع المصرى ومنحه كل الموارد والإمكانات اللازمة والاهتمام المطلوب ووضع إطار جديد للتنسيق بين أجهزة الدولة ووزاراتها من أجل تنفيذه».

يشار إلى أن بهاء الدين تحدث في مقاله عن تجربته مع ملف الوجبات المدجرسية وقت وجوده في الحكومة قبل سنوات.

واستكمل بهاء الدين حديثه في «فيس بوك»: «اليوم نشرت وسائل الإعلام أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرر وقف العمل بنظام الوجبة المدرسية هذا العام حتى يتم تطويره للعام القادم، وللأسف ما كنت أتمنى أبدًا أن يتم وقف الوجبة هذا العام وحرمان ملايين الأطفال منها بدلا من تحديد مصدر المشكلة والتعامل معها، خاصة وأن جهات التحقيق لم تحسم بعد العلاقة بين الوجبات المدرسية وحالات التسمم، ولذلك فإننا كمن يمنع السيارات في الشوارع تجنبا لوقوع حوادث المرور بدلا من بذل الجهد لتحقيق انضباط مروري».

واعتبر أن «تطوير نظام الوجبة المدرسية فهو ضروري، ولكن يجب أن يبدأ من تقييم جاد وموضوعي وعلمي للتجربة، التي أشرفت عليها هذا العام وزارة التضامن الاجتماعي، حتى يمكن الاستفادة منها والبناء عليها واستكمالها، بدلًا من إهدار الجهد السابق والبدء من جديد».

واختتم: «لا زلت على قناعتي بأن الوجبة المدرسية جديرة بأن تكون على قمة أولويات الدولة التنموية، لأنها لو طبقت بشكل سليم يمكن أن تحدث تغييرًا جذريًا في صحة الأطفال، وتعليمهم وفي نهضة المجتمع وتحقيق جانب هام من العدالة الاجتماعية».