قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن مصر شهدت خلال الفترة الماضية تغيرات في السياسات الاقتصادية والنقدية بخلاف التي كانت تنتهج قبل ذلك، بينما كان هناك توقعات بوجود سياسات أخرى مناسبة وترتب على ذلك أزمات اقتصادية كبيرة من بعد 2011، منوهًا إلى أن الحكومة أصبحت أمام أمرين إما توقف عجلة الاقتصاد أو زيادة سرعتها.
وأضاف الوكيل خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة التي عقدتها غرفة القاهرة التجارية، اليوم الاثنين، حضرها محرر مصراوي، أن تحجيم الطلب أصبح سياسة قديمة عفا عليها الزمن ولابد أن تتوافق قرارات الحكومة مع الدستور، لافتًا إلى أن مصر بحاجة من مجلس النواب لثورة في التشريعات لتساعد الدستور وتلزم الحكومة أن تتعامل من خلال القانون.
ومن جانبه، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إنه خلال فترة عدم الأمان والاضطرابات التي مرت بها مصر كان الدولار بقيمة 7 جنيهات، وحاليًا بعد كل هذه الإصلاحات ارتفع سعر الدولار 40 بالمئة، ولم يعد متوفرًا.
وأضاف أن قرارات الحكومة هي السبب في ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة، مؤكدًا اعتراض المستوردين على كافة القرارات التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة، ومحافظ البنك المركزي بشأن الاستيراد في الشهور الأخيرة.
ووصف شيحة هذه القرارات بأنها “كانت السبب في خراب بيت المستهلك والمستورد”، لافتًا إلى 70 بالمئة من الاقتصاد المصري يقع في قبضة الشركات الأجنبية، وأن التلاعب بالأسعار وأزمة الدولار الحالية أمر غير طبيعي.
ونبه إلى أنه برغم تقدم المستوردين للحكومة بمبادرة توفر نحو 10 مليار دولار سنويَا من خلال فرض 1000 دولار على كل حاوية مستوردة بدلًا من الصرف على إجراءات الفحص التي لا فائدة منها، ويبلغ عدد الحاويات 4 مليون حاوية
ولفت شيحة إلى أن تعنت الحكومة لفرض هذه الإجراءات لا فائدة منه حيث يستطيع من يريد التلاعب والحصول على شهادات فحص “مضروبة”، منوهة إلى أن الغريب أن الحكومة رفضت هذه المبادرة ووافقت على قرض صندوق النقد الدولي، “والذي يعمل على إدارة البلاد وفقًا لرؤيته ويخرب أي بلد يدخلها”، مضيفًا أن حجم الاستيراد يتعدى 80 مليار دولار سنويًا.
ومن ناحيته، قال سامح عاشور نقيب المحامين، الذي حضر اجتماع الجمعية العمومية، إن هناك ما يسمب بالطابور الخامس في البلاد والذي يعمل على صناعة الخصومة بحرفية شديدة ومدفوعة الأجر، وأكبر دليل على ذلك حادث الطائرة الروسية، والطالب الإيطالي ريجيني.
ولفت إلى أنه بعد ثورة 25 يناير تأثرت الطبقة الفقيرة، أما الآن فإن الخطر أصاب الطبقة الوسطى عصب المجتمع وذلك لمحاولة إنهاك الدولة، واصفًا تطبيق ضريبة القيمة المضافة وقرارات المركزي ووزارة الصناعة بشأن الاستيراد بـ “الغباوة الاقتصادية من المسؤولين” وأنها غير قانونية وغير دستورية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
