تناقش عدة جهات حكومية في الوقت الحالي مقترحا جديدا بشأن شروط البناء  وضوابط اشتراطات منظومة التراخيص الجديدة لتطبيقه خلال المرحلة الانتقالية التي تبدأ أول ديسمبر المقبل الموافق بعد غد الثلاثاء.

وسربت بعض الوكالات وثيقة حكومية مطلعة، على نص المقترح الجديد الذي تبحثه التنمية المحلية والإسكان والجامعات بشأن ضوابط البناء خلال المرحلة الانتقالية.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن عن بدء مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر تبدأ في أول أيام استئناف حركة البناء يوم 1 ديسمبر المقبل، عقب انتهاء مدة قرار وقف أعمال البناء يوم 30 نوفمبر الجاري.

وتهدف المرحلة الانتقالية إلى تطبيق اشتراطات البناء الجديدة بشكل تجريبي والأخذ في الاعتبار الملاحظات عليها طوال فترة التطبيق من أجل اعتمادها في المشروع النهائي قبل عرضه على رئيس الجمهورية عقب انتهاء المهلة الانتقالية.

شروط البناء واصدار التراخيص خلال المرحلة الانتقالية

هي المرحلة التي سيتم فيها السماح بإستئناف أعمال البناء وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة

مدة المرحلة الانتقالية 6 شهور تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية.

الإجراءات التي ستتم خلال المرحلة الانتقالية:

تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.

وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

تهدف هذه المرحلة إلى:

وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران حوكمة منظومة إستصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها

أحكام عامة:

أولاً

– تسري أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص .

– الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنه 2008.

– الإلتزام بقيود الأرتفاع الواردة بهذه الإشتراطات وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للإرتفاع الصادر عن وزارة الدفاع وإشتراطات الطيران المدني الواردة في المخططات الإستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.

– الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية.

– الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة وقوائم الشروط المرفقة بقراراتً للقانون رقم اعتماد تلك التقاسيم طبقا 119 لسنه 2008.

الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوي المدينة

– الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالاكواد المصرية.

– الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الادارية المختصة.

– تحل هذه الإشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.

الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء

– تحل هذه الإشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من السادة المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

– لا تسري هذه الاشتراطات على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة.

– لا تسري هذه الإشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة (سكن كل المصريين – الإسكان البديل – الإسكان الإجتماعي – ….. إلخ)

-تسري هذه الضوابط وشروط البناء على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

باقي الضوابط والاشتراطات من هنا

تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز