تقرير | أسماء الهادي
حاملاً فأسه على عاتقه، شاردًا بنظراته، ضاربًا كفًا على آخر، يفسر ما وصل له حال أرضه فى غيابه، ليعلمه الفلاحين المجاورين له فى الأرض عن ماحدث لها، وماذا بعد تبوير أرض بالقوة الجبرية؟
«ضربة بلدوزر أم خبطة فأس» حالة من الغضب والشعور بالظلم تنتاب مزارع بمدينة ههيا بعد تبوير الأرض التي يستأجرها من جمعية تنمية المجتمع الخيرية بالقوة من قبل المسئولين من مجلس المدينة ومدير الإدارة الزراعية ومأمور مركز شرطة المدينة، حيث قاموا بالتعدي عليها لبناء مدرسة حكومية ظلم يواصل توحشه واعتداءات ليس لها نهاية.
تعود الأحداث عندما قرر محافظ الشرقية بتبوير الأرض وبناء مدرسة عليها، حيث أنها الملكية لاتنزع إلا بقرار جمهوري، وتم شراء قطعة الأرض بموجب ترخيص جمع مال على مستوى المحافظ، وجمع 59 ألف جنيه منها 3 مصروفات إدارية والباقى 56 تم عمل قرض حسن بهم من الجمعية وتم ردة للجمعية بعد عملية البيع إجمالي ثمن الأرض.
حيث أن تلك الأملاك مخصصة للمصلحة العامة ولا يجوز تملكها قانونًا عن طريق وضع اليد، وهناك جهات حكومية كثيرة منها جمعية لتنمية الاجتماعية بههيا تعاني من هذه الظاهرة الخطيرة للتعدي على الأرض الزراعية التابعة لها وتسليمها للإدارة التعليمية لبناء مدرسة بالقرية.
يقول «عبده الطوخي» مستأجر الأرض، أنا مصدقتش الخبر غير لما روحت الأرض وشوفتها بتتبور قدامي، ولما سألت المأمور في أيه وليه بيحصل كل ده قالي بنستلم الأرض تعالي معانا المركز وأحنا نفهمك، «دا تهديد يعني.. أعتبره كده».
وتابع: «مدير الإدارة بيشرف على الدمار ده أزاي.. تكاليف الأرض دي مين هيدفعها.. مين هيعوضني بيها، طول السنة شغال فى الأرض وفي لحظة كله راح».
فيما أضاف «إبراهيم لطفى» نائب رئيس مجلس جمعية التنمية الاجتماعية، أنه الأمر انتهى بإغتصاب ونزع الملكية بالقوة الجبرية بدون علم الجمعية وتسليم الأرض للتربية والتعليم دون الرجوع إلى الجمعية ودون سند قانوني وحكم محكمة، علمًا بأن الجمعية تتمتع بصفة النفع العام ولا يجوز نزع ملكيتها إلا بقرار جمهوري.
واستكمل: «الجمعية بتنفق على أيتام وأرامل وعرايس، رئيس المجلس والمأمور بيساندوا اللي بينتهكوا حقنا، المدرسة دي هتتعمل لمين والنفع هيعود لصالح مين».
واستطرد: قام بعض المسئولين بتبوير الأرض وذلك طبقًا للنص الحرفي لقتلها وتحويلها إلي أرض بور تباع كأرض للبناء عن طريق مخطط خادع أوله التبرع بمساحة لبناء مدرسة تبعد عن الطريق العمومي بحوالي نصف كيلو متر، أما عن المأساة الحقيقية فى هذه الحيلة الماكرة أن حيتان الإعتداء على الأراضي الزراعية لن تكون أرض المدرسة كما هو مكرر من أملكهم بل يبذلون جهودًا مضنية لاغتصاب 24 قيراطًا من أجواد الأراضي الزراعيةوالتى تمتلكها منذ عام 1994.
فيما أشار الدكتور «عادل حماده» رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية، أن الجمعية تستغيث بعدم تنفيذ قرار محافظ الشرقية بتبوير الأرض وبناء مدرسة عليها، حيث أنها الملكية لاتنزع إلا بقرار جمهوري.
من جانبه استغاث أعضاء الجمعية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالإطلاع والتحقيق فى هذه الواقعة لتحقيق العدال، سائلين: هل يجوز قرار محافظ يغني عن حكم محكمة أو سند قانوني؟
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
