كشف أحمد سرحان المحامي، رئيس المؤسسة المصرية للقانون، وأحد المرشحين علي منصب رئيس الجمهورية، والذي يصف نفسه بأنه من شباب وثوار التحرير أنه كان أحد ضباط الشرطة السابقين، حيث شغل منصب رئيس مباحث الجيزة حتى عام 2011.
قال سرحان إنه قدم استقالته لوزير الداخلية لرفضه السياسة المتبعة من قبل ضباط الشرطة “كما قال”، وأنه تم رفض استقالته عدة مرات وإغراؤه بمناصب داخل جهاز أمن الدولة المنحل، وأجهزة سيادية أخرى، ولكنه أصر على الرفض حتى تم قبول الاستقالة في النهاية، وأكد سرحان أن هناك دورات تدريبية تسمي بفرق “قناصة” يحصل عليها الضباط المهرة في الرماية بوزارة الداخلية، حيث يستخدمون أسلحة مجهزة عالية التقنية بغرض استخدامها في العمليات الخاصة، وهم “ضباط تحت الطلب”.. مؤكدا تورط هذه الفرق في قتل المتظاهرين بميدان التحرير.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المرشح بمقر نقابة الصحفيين، حيث طالب سرحان بإقالة النائب العام، والكشف عن ذمته المالية، وتوعد برفع دعوة مخاصمة قضائية الأسبوع القادم تطالب بإقالته طبقا للقانون، حيث قال إن قانون المرافعات المصري يمنع مباشرة التحقيقات مع رئيس الجمهورية، من خلال النائب العام الذي تم تعيينه من قبل نفس الرئيس.
سرحان وعد الشعب المصري بالرخاء، وتحويل مصر لدولة رائدة إلكترونيا، وهو ما يوفر للشعب 6 مليارات جنيه في الشهر الواحد -بحد قوله- تضاف للموازنة العامة بخلاف الدخل القومي الحالي، وذكر أنه سوف يستغنى عن سلاح الحرس الجمهوري مكتفيا بـ 200 جندي فقط للاستقبال الشرفي للرؤساء والضيوف، وأن حمايته سوف تتوافر من احترامه للقانون وإرساء مبادئ العدل والمساواة بين جميع أطياف الشعب المصري، بحث يكون أقل دخل للفرد المصري هو 2000 جنيه، وأقصى حد للأجور قد يصل إلى 30 ألف جنيه، ومنح بدل بطالة يقدر بـ 2000 جنيه
المصدر:الاهرام
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
