رحة عارمة عمت محافظة الشرقية، بسبب حكم الإدارية العليا بحل المجالس الشعبية، والذى اعتبروه هو أحد المطالب الأساسية لثورة لأنها مجالس معيبة ومنزوعة الأنياب، وقد سادت فرحة غامرة بين أوساط ائتلاف شباب الثورة والقوى الوطنية بعد علمهم بهذا القرار، الذى اعتبروه أحد نتائج الثورة .
أكد رحاب السنمودى منسق الجمعية الوطنية للتغيير، أن الحكم جاء فى الوقت المناسب قبل إجراء الانتخابات البرلمانية لأن أعضاء المحليات عن الوطنى المنحل كان يشكلوا خطر كبير على انتخابات القادمة، حيث كانوا يشكلوا زراع لترويج لأنصارهم من أعضاء مجلس الشعب عن الوطنى عن طريق المحسوبية والرشاوى.
وأضاف عاطف مغاورى عضو مجلس المحلى وعضو هيئة مكتب لحزب التجمع، لا تعليق على إحكام القضاء والحكم عنوان الحقيقة كما أنه كان من الأولى ان يتم حل المجالس الشعبية من المجلس العسكرى منذ 11 فبراير أسوة بمجلسى الشعب والشورى تحقيقا لمطالب الثورة التى هى “تغير حرية عدالة اجتماعية” والى الآن لم يتم تغيير كاملا مضيفا أن قانون 43 الإدارة المحلية هو قانون مشوه وعيوب لابد من تغيره.
وأوضح أن طريقة تشكيل مجالس الشعبية فى عام 2008 جاءت بالتزوير وبالتزكية و 98% من المجالس هى أعضاؤها من الحزب الوطنى الذين أفسدوا فى البلاد سواء القيادات بإفسادهم و الأعضاء بسلبيتهم .
وقال سامى عبد الرءوف أمين اتحاد القوى الوطنية، إن هذا الحكم يعنى أن الثورة قد نجحت فى ضرب عش الدبابير ومؤسسة كبيرة للفساد بالدولة .
وأضاف أنه لطمة قوية على وجوه بقايا الحزب الوطنى المنحل وفلول النظام السابق ، مشيرا إلى أنه حكم طال انتظاره منذ قيام الثورة المصرية المجيدة ، وأن الفرحة الكبرى ستكون بصدور الحكم بعزل قيادات الوطنى من العمل السياسى .
من جانبه قال أحمد فؤاد بدار رئيس مجلس محلى محافظة الشرقية، إن الحكم الصادر لا يتفق مع صحيح القانون ، وأنه لم يتلق أى مخاطبات رسمية بشأن حل المجالس ، ورغم ذلك لن تعقد جلسة المجلس المحلى التى كان محددا لها اليوم ، لحين تحديد الموقف كاملا والتشاور مع محافظ الإقليم .
أما محمد حرش عضو حزب الوفد فيرى أن هذا الحكم من أفضل القرارات التى صدرت منذ قيام الثورة ، لأن أعضاء هذه المجالس كانت خلايا سرطانية للتمهيد لعملية توريث الحكم، وبؤر فساد وإفساد لتعطيل مصالح المواطنين لتحقيق مصالح أعضائها ، ومعظم أعضائها جاءوا بالتزوير ومن خلال تقارير أمن الدولة المنحل .
وأكد حسن العريان عضو ائتلاف ثورة 25 يناير، أن هذا الحكم يعد خطوة أساسية للإصلاح وهو أحد مطالب الثورة ، ويعد انتصارا لها ، لأنه سيمحو الجذور الفاسدة للنظام السابق ، واصفا هذا الحكم بالثورة المصرية الثانية لهذا العام .
المصدر:اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
