طارق عامر: رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل أعلى مستوى منذ 2011

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من محافظ البنك المركزي، ومسؤوليه عن أهم التطورات التي شهدتها سوق الصرف الأجنبي منذ قرار تحرير نظام سعر الصرف، في 3 نوفمبر 2016، حيث أشار العرض إلى أن رصيد الاحتياطيات النقدية الدولية من العملات الأجنبية سجل أعلى مستوى له منذ مارس 2011، ليصل لنحو 28.5 مليار دولار، وبلغ حجم التدفقات النقدية الواردة ما يزيد على 17 مليار دولار منذ هذا التاريخ، الأمر الذي حَسّن من قدرة البنوك على تلبية كافة طلبات العملاء والطلبات الحكومية من النقد الأجنبي وسداد بعض المديونيات، فضلاً عن تدبير نحو 23 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية، بما يشمل سلعا ومستلزمات إنتاج بخلاف الأدوية.

وأضاف المحافظ أن نجاح إجراءات تحرير سعر الصرف انعكس أيضاً على تحسين أداء سوق الأوراق المالية الذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، وبعد توقف دام نحو ستة أعوام، وفي إشارة واضحة على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في سلامة برنامج الإصلاح المصرفي وثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وأوضح المحافظ أن هذه التطورات الإيجابية أدت كذلك إلى تحسن أداء ميزان المدفوعات، حيث أوضحت المؤشرات انتعاش حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، وتصاعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

كما تم خلال الزيارة إعطاء إشارة البدء لنشر أول تقرير يصدره البنك المركزي عن السياسة النقدية، وأهم المؤشرات الاقتصادية، وتطورات معدل التضخم العام والأساسي، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز مبدأ الشفافية، وتعزيز التواصل مع كافة المؤسسات والمواطنين، ومخاطبة الرأي العام الداخلي والخارجي.