قررت جامعة القاهرة وقف إثنين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب عن العمل وإحالتهم للتحقيق داخل الجامعة، كإجراء سريع ووقتي، بعد اتهامهما بالتورط في شبكة تجارة الأعضاء البشرية.
وأكدت الجامعة في بيانها الأربعاء أن لا صلة للجامعة بالمستشفيات التي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية لافتة إلى أن ما تم فى مستشفيات خاصة لا صلة للجامعة ومستشفياتها بها على الإطلاق .
وأبدت الجامعة تقديرها للأجهزة الرقابية ودورها الفاعل والعظيم فى مواجهة هذا الفساد يضر بصحة المواطن وسمعة المنظومة الصحية فى الوطن، مشددة أن ما نسب إلى الدكتور سعد الباشا أحمد محمد أستاذ التخدير، والدكتور شريف إبراهيم أبو الحسن بدرجة زميل فى تخصص الجراحة من جرائم جنائية خطيرة يجب أن ينالا عقابهما عليها وفقاً للقانون إذا ثبت فى حقهما.
وأردفت: الجامعة تترقب ما سوف تصل إليه التحقيقات فى هذا الأمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصل إلى فصلهما فصلاً نهائياً من الخدمة” .
وتابعت الجامعة تؤكد فى ذات الوقت أنه لا صلة لهذه الأفعال النكراء بمستشفياتها، وتطمئن الرأى العام إلى أن المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة يسير العمل فيها وفقاً لآليات صارمة ومحددة يستحيل معها حدوث مثل هذا الفعل”.
وتنوه إلى أن المستشفيات الخاصة أو وحدات العلاج الحر والتى حدثت بها هذه الواقعة وإن اشتغل بها بعض أعضاء هيئة التدريس فى غير أوقات العمل الرسمية لا تخضع رقابياً او إشرافياً للجامعات أو إدارة مستشفياتها، ولكن تخضع لجهات أخرى حدد القانون مسئوليتها عن متابعة هذه المستشفيات .
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
