طريقة تخريد السيارات القديمة وهذا موقف سيارتك

shady zaablيوليو 14, 2020 - 07:52

3 دقائق

تعمل الحكومة على برامج جديدة للتعامل مع السيارات في مصر، تعتمد على التوسع في السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، إضافة إلى تعميق تصنيع السيارات والتأكيد على أن تكون غير ضارة بالبيئة، والاعتماد على تحويل السيارات للغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وأخيرا التوجه لتخريد السيارات القديمة، فكيف يتم ذلك؟

– وفق تصريحات وزيرة الصناعة نيفين جامع يتم العمل على مبادرة إحلال السيارات القديمة والمتهالكة

– إحلال السيارات القديمة التى مر عليها 20 عاما تنطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكى.

– التوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

– سيتيح للمواطنين تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي من خلال قرض ميسر
.
– تخريد السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما.

– لم تعلن الحكومة حتي الآن آليات تخريد السيارات القديمة.

– وضعت برنامج تحويل المركبات تاكسي – ميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي.

– إحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، وجميع المركبات التى تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التى مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين.

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخر.

مشيرة إلى ان المبادرة تدعم توجهات الدولة لإستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدي.

وقالت الوزيرة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعي، كما وجه الرئيس مؤخراً، بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج ، وخاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.

واضافت جامع أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن كل هذه الأهداف تعزز مع الاستفادة من شبكة الطرق الحديثة التى نفذتها الدولة مؤخراً، مشيرةً إلى أنه تم إجراء حصر بالتعاون مع وزارة الداخلية للسيارات المتقادمة حيث بلغ عددها 1.8 مليون مركبة حيث تتضمن المبادرة تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وهذا البرنامج له مميزات متعددة، حيث سيتم إطلاق حملة إعلامية موسعة للترويج لهذا البرنامج ومميزاته.

ونوهت إلى أن هناك 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار تبين وجود صعوبة في تحويلها إلى العمل بالغاز، الأمر الذي أدى إلى التفكير في إحلالها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها، من خلال خطة يمتد زمنها إلى 4 سنوات.

كما أشارت جامع إلى أن هناك برنامجا لإحلال خمسين ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها 20 عاما على مدار عامين مخصص له 10 مليارات جنيه فضلاً عن 1.3 مليون سيارة ملاكى تم حصرها مبدئياً ضمن خطة تحفيز الإحلال التدريجى للسيارات الخاصة والتى تعدى عمرها 20 عاماً ، لافتةً إلى أنه سيتم إتاحة برامج تمويلية ميسرة لأصحاب المركبات ، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية حيث تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إنشاء 366 محطة أخرى بتكلفة 6.7 مليار جنيه .

وأضافت الوزيرة أن البرنامج يعد برنامج قومي حيث يمنع عمل كل المركبات والميكروباصات التي تعمل بالسولار، وأي مركبات تعمل بالبنزين ومتقادمة مثلما يحدث حالياً، لافتة إلى أن كل ذلك يسهم في ارتفاع مستوى معيشة المواطن، بالإضافة إلى أنه على المستوى القومي يخفض في مستوى العجز في الميزان التجاري.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم إطلاق مبادرة أخرى لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة إلى العمل بالوقود المستدام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث يكون كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي)، بما يسمح باستخدام الغاز الطبيعي كوقود، مشيرة إلى أن من أهم شروط الالتحاق بهذه المبادرة هو أن تكون جميع المركبات المؤهلة للمبادرة مُصنعة محلياً ومستوفاة نسبة التصنيع المحلى المقررة من وزارة التجارة والصناعة، وكذا أن تكون السيارة المؤهلة عاملة بالغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج بنزين /غاز طبيع، بما يتوافق مع كافة اشتراطات الأمان والسلامة.

وحول المزايا والحوافز الخاصة بهذه المبادرة، أكدت جامع أن ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث تتضمن المبادرة توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائيّ، بالإضافة إلى وجود برنامج تمويلي بفائدة ميسرة من خلال البنوك العاملة التابعة للبنك المركزي، وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى جانب التمتع بحوافز جمركية لمصنعي المركبات، كنوع من التحفيز على الإنتاج، بالإضافة إلى توفير جزء من مقدم السيارة من مقابل تخريد السيارات المتقادمة.

وأضافت جامع، أنّ أي شخص لم يمر على سيارته 20 سنة وتعمل بالبنزين وقدرة موتورها لا تقل عن 70%، يمكنه التوجه لأي من المراكز الخاصة بتحويل الغاز التابعة لوزارة البترول.
وأوضحت أن هناك برامج تمويلية بفائدة ميسرة من خلال البنوك لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وأن قيمة التحويل البالغة من 8 إلى 12 ألف جنيه سيتم تسديدها بالتقسيط بمبالغ زهيدة على فاتورة الغاز .